الصفحه ١٩٠ :
قد خلطه الحرام فلا تأكل واما مالم تعلم فكله حتى تعلم انّه حرام (١).
ومنها
: ما روى في
التهذيب
الصفحه ١٩١ : وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها ، من قبل ان الرّجل
إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصّلاة الّا ما كان في
الصفحه ٤٩ :
والذي يلزم من
ذلك ، بطلان الثانية لا الاولى ، وبينهما بون بعيد. الا ترى انّ كثيراً من القبائح
الصفحه ٦٦ :
الاجماع على اعتبار ظنّ المجتهد فحينئذٍ نقول : حصل القطع من الاخبار
المذكورة بأنّه لابدّ من حصول
الصفحه ٧٠ : فاحلّه لهم واباحه تفضّلاً منه عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرّهم فنها هم عنه
وحرّمه عليهم ، ثمّ اباحه للمضطر
الصفحه ٨٨ : ورخصة من قبل الشّريعة.
وذكر بعض
الاصولييّن انّه إذا كان الفعل دائراً بين الواجب والحرام يجب تغليب جانب
الصفحه ٩٣ : ايضاً فرد
منه ولا يدلّ الخبر على الحصر.
مع انّ تخصيص
القرآن بالخبر الضّعيف الغير المنجبر بالعمل
الصفحه ٩٤ : الاخذ بالاخبار الموافقة (١) لهم.
ومنها : انّ الاخبار المذكورة تدلّ على الاباحة والبراءة في
صورة عدم
الصفحه ١٠٠ :
باشتغال الذّمّة به يجب تحصيل البراءة اليقينيّة فيه. وهنا نقول : القدر
المتيقّن من التّكليف ليس
الصفحه ١٠٩ : . وما تعارض فيه النّصان اعمّ من ان يكون أحدهما دالًّا على
الوجوب والاخر على شيء آخر من الأحكام ، أو
الصفحه ١١٤ : دائراً بين الحرمة
وغيرها من الاحكام سواء كان الوجوب أو غيره. كذا قال جمع من الاصحاب مستنداً بأنّ
ذلك هو
الصفحه ١٦٩ :
فإن كان من
متعلّقات الحكم الشرعي كالنقل في قولنا الأصل عدم النّقل فيجري فيه الادلّة
المذكورة
الصفحه ١٨٩ : ولا تغسله من اجل ذلك فانّك اعرته ايّاه وهو
طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه فلا بأس ان تصليّ فيه حتى تستيقن
الصفحه ١٩٢ :
الاخيرين لما ذكرنا انّ كثيراً من الاخبار كاخبار زرارة وموثّقة مسعدة بن
صدقة ورواية الخصال صريح في
الصفحه ٢٠٣ : حكمه فيجب فيه
التوقّف.
وفيه انّه من
الامور الّذي رشده بيّن ، لدلالة الاخبار الكثيرة عليه ، مع انّك قد