الصفحه ٦٩ : الرديّة فيها فإن هذه التأثيرات يحصل من الحرام الواقعي وان لم
يعلم الفاعل انّه حرام ، ولاشكّ انّه لا يترتّب
الصفحه ٧٩ : : قلت : لابدّ ان نعمل
بأحدهما قال : خذ بما فيه خلاف العّامّة (٢).
ومنها : ما
اشرنا إليه من قول أبي
الصفحه ١٤٢ :
منها : قولهم (عليهمالسلام) : كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام
بعينه فتدعه فهذا
الصفحه ٤٢ : (عليهالسلام) : «يكون فيه حرام وحلال» على ماذكره ، فالتعميم غير
مستفاد من الخبر الّا انّك ستعرف إن شاء الله في
الصفحه ١٣٣ :
ومنها : ما رواه اليقطيني عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن رجل
من اصحابنا قال : كنت عند ابى جعفر
الصفحه ١٤٣ :
الفرديّة وغير ذلك خرج منه الشبهات في طريق الحكم الشرعي بالاحاديث الّتي
اشرنا اليها والوجوه الّتي
الصفحه ١٥٠ :
والجزم بمطلوبه النفس الأمر من المحالات الا في قليل من الأحكام ، لانّ
ادلّة الأحكام عندنا منحصرة
الصفحه ١٧٩ : الشكّ لم يحصل اليقين ببقاء الحكم لعدم
فهمه من الدليل الذي وصل الينا من الشارع لأنّ المفروض كذلك وعدم
الصفحه ١٨٢ :
فهذا الوجه لا
يمكن اجراء الإستصحاب فيه من جهة ويمكن اجراءه من جهة اخرى.
امّا الاولى
فهي انّه
الصفحه ٢١٥ :
احديهما واجداً له في الاخرى فكيف سوّى بين الحالين من غير دلالة؟
قال : وإذا
كنّا اثبتنا الحكم في
الصفحه ٦٥ : ستعرف ما في هذا القسم ايضاً.
لايقال :
الايراد على القسم الثاني من الاخبار ليس بصحيح لانّ دلالة الآيات
الصفحه ٩٩ : ان يكون المراد من المثل الحكم المذكور بأن لا يعلم هل الجزاء واجب على
كل واحد منهما عليحدة أو الواجب
الصفحه ١١٦ : سبيل الاستحباب وامّا عند
الاخبارييّن فعلى سبيل الوجوب.
وعلى ما
قرّرناه من تحرير محلّ النّزاع يظهر
الصفحه ١٢٢ : جميعاً.
ولايدلّ اخبار
التوقّف على مطلوبهم لانّك قد عرفت انّ التوقّف المستفاد من الاخبار هو الترك إذا
الصفحه ١٤٨ : ء فلنوضح مطلبه ثمّ نأتي بالجواب عنه.
فنقول : غرضه (قدسسره) انّ المراد من الشبهات في الخبر هو الشبهات في