الصفحه ٢٣٥ : فاستدلّ عليه (١) بانّ الاحكام الشرعيّة ينقسم إلى ستة اقسام :
الاوّل والثاني
الاحكام الاقتضائيّة المطلوب
الصفحه ٢٦٠ : القاعدة وذكر الشهيد الثاني (٢) انّه داخل تحت الراجح وهو صحيح ايضاً نظراً إلى أنّ
الغالب حمل اللفظ على
الصفحه ٢٨٤ : ما تعارض فيه النصّان............................................. ٧٤ ـ ٩٠
الرجوع الى اصل البحث
الصفحه ٢٨٧ : القاهرة
٢٠
الذكرى
الشهيد الاول
الطبع الحجري
وطبع مؤسسة آل البيت
٢١
الصفحه ١٣٤ :
ومنها
: ما روي عن
الباقر (عليهالسلام) حيث سئل عن السّمن والجبن نجده في ارض المشركين بالرّوم
الصفحه ٦٨ :
لا يقال : هذا
الخبر لايمكن الاعتماد عليه لانّ الكتاب المذكور ليس من الكتب المعتبرة عند
الاصحاب
الصفحه ١١١ :
أو الافعال المتعدّدة.
فيفهم من هذا
الخبر بعمومه ومن الاخبار الاخر لورودها في موارد مختلفة ان
الصفحه ١٠٢ : فتكون انت آمره. فقال أبوعبدالله (عليهالسلام) «هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط
فلا
الصفحه ٢١٦ :
واجاب بانّه لا
بدّ من اعتبار الدّليل الدّال على ثبوت الحكم في الحالة الاولى وكيفيّة اثباته ،
وهل
الصفحه ٢٦٦ :
لانّه في اوّل الامر كان كلّ من القلّة والكثرة مشكوكاً فيه ولم يتحقّق
القلّة في الاوّل يقيناً حتى
الصفحه ٤١ : بهذا وكون بيانه موكولاً على الله سبحانه ، فيعلم منه
أنّهم لم يكونوا مكلّفين والّا كان تكليفاً بما
الصفحه ١٦٨ : الواقع ونفس الامر واجباً أو غيره من الاحكام الخمسة ، وذلك لما عرفت من
انّ لكلّ واقعة من الوقائع ولكلّ
الصفحه ١٦ :
الرّضاع ، أو منع شخص شخصاً من ربط دابّته فهربت فهلكت ،
فاكثر الفقهاء
حكموا بعدم ضمان الغاصب
الصفحه ٣٣ :
التكليف إليهمّ ولا شكّ انّ هذا الامر فيما لا نصّ فيه موجود بعد البعثة
ايضاً.
ومنها قوله
تعالى
الصفحه ٦٠ :
ومنها : ما روي
في «الكافي» في باب النّهي عن القول بغير علم عن أبي عبدالله (عليهالسلام) قال