الصفحه ١٢٧ : الطّرفين
فلا يحتاج إلى اجراء الأصل مطلقاً.
وماذكره من
الفرق بين الصّور المذكورة وغيرها يرد عليه انّه ان
الصفحه ١٥٣ : الله عليهم يجيبونهم
والاخبار الواردة في موضوعات الاحكام كثيرة جدّاً وقد مرّت جملة منها ، ونحن لا
نشكّ
الصفحه ٢٦٢ : الفحص لا يحصل له ذلك ، لانّ كثرة المخصّص والمقيّد
مانع عن ذلك ، ولذا قيل : ما من عامّ الّا وقد خصّ
الصفحه ٢٨٠ :
وهذا داخل تحت
القاعدة المستفادة من العقل لانّ العقل يحكم بانّه إذا كلّف الشارع انساناً إلى
امر
الصفحه ٢٠٢ :
بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين ، فالّذي سموّه استصحاباً راجح إلى
اسراء حكم إلى موضوع اخر
الصفحه ١١٩ :
الحقيق بالاتّباع انّ الأصل عدم الوجوب والاستحباب حتى دلّ الدّليل على ثبوتهما
فإذا لم يثبتا جزماً من قبل
الصفحه ١٣١ : من الامثلة الّتي كان نفس الحكم فيها معلوماً ولكن وقع الشكّ في
الموضوع.
والمجتهدون
والاخباريون قاطبة
الصفحه ١٧٢ : واكثر الحنفيّة.
والعجب انّ بعض
اصحابنا (١) نسب الثاني إلى الأكثر مع انّ الامر بالعكس كما لا يخفى
على
الصفحه ١٩٣ : .
وامّا
الإستصحاب الّذي ليس من نفس الحكم الشرعي ولامن موضوعه كإستصحاب بقاء الرّطوبة في
الثوب إلى ان يعلم
الصفحه ٢٥٠ :
اليقينيّة ساقط عن درجة الاعتبار ، لانّ المحتاج إلى البراءة اليقينيّة هو
القدر المتيقّن ثبوته من
الصفحه ٢٨٨ :
الخزاز
الطبع الحجري
والطبع الحديث
٤٥
من لا يحضره
الفقيه
الشيخ الصدوق
الصفحه ٢١٢ :
يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟ أم يفتقر
الحكم به في الوقت الثاني إلى
الصفحه ٨٦ : ولايمكن القول بالتوسعة فيها فلنشر
إلى بعض الصّور المتصوّرة فيه ليظهر جليّة الحال.
الصفحه ١٤٧ : ـ إلى آخره ـ صادق على الشبهة
في طريق الحكم وهذا لا يدفع كون حكم الشبهة في نفس الحكم ايضاً كذلك باعتبار
الصفحه ١٧٤ : اليقيني إلى البراءة اليقينيّة.
وهذان الدليلان
ـ كما ستعلم ان شاء الله ـ يجريان في المواضع الّتي كان