الصفحه ١٧١ :
الفصل الخامس
في استصحاب حال الشرع
وقد علمت أنّه
عبارة عن ابقاء حكم ثبت من جانب الشريعة على
الصفحه ١٨٣ : من
الادلّة :
الاوّل :
الاخبار الواردة : بأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ وانّ الشكّ لا يقاوم اليقين وهي
الصفحه ٢٣٤ : ولا يشمله الاخبار؟ مع
انّه من المواضع الّتي اعترف بحجيّة الإستصحاب فيها.
بيان ذلك انّ
الدّليل دلّ
الصفحه ٢٦٥ : إلى انّ كلّ واحد منها داخل تحت أيّ أصل من الأصول المذكورة.
فمنها قولهم : الأصل عدم بلوغ الماء كرّاً
الصفحه ٢٤ : الاشياء.
ولمّا كان
الأصل بمعنى الدّليل لا يحتاج إلى الاستدلال لظهور حجيّة الكتاب والسنّة والبرهان
فلا
الصفحه ٦٣ :
حكماً مخزوناً عند اهله حتى في ارش الخدش ونصف الجلدة والجلدة (١).
وحينئذٍ فكلّ
حكم من الاحكام
الصفحه ٧٦ :
ومنها : ما
رواه محمّد بن ابراهيم بن أبي جمهور اللّحساوي في كتابه عوالي الّلألي عن العلّامه
الصفحه ٢٠٠ : الفاضل المذكور ايضاً وهو : انّ الطهارة في جميع ما لم يظهر مخرج عنها
قاعدة مستفادة من الشرع (١) ـ انتهى
الصفحه ٢٢٢ :
بعمومه وحصل الشّكّ في ثبوت الحكم في زمان خاصّ لمعارض ايضاً.
ومنها : انّ يكون شاملاً باطلاقه
الصفحه ٢٢٧ : فيها عنده وقال : قوله (قدسسره) : «فعند الشّكّ بحدوث تلك الغاية لو لم يتمثل التكليف ـ
الى آخره
الصفحه ٢٣٢ : ان يثبت
حكم شرعي في مورد خاصّ باعتبار يعلم من خارج انّ زوال تلك الحالة لا يستلزم زوال
ذلك الحكم
الصفحه ٢٥٣ : ويحصل لاكثر النّاس في اكثر الاوقات فلو كان
ناقضاً لوجب ان يعلم من الدّين كما علم نقض الوضوء بالغائط
الصفحه ٢٦٨ : واجباً فنواه ندباً أو بالعكس لم يكن مضرّاً.
وقد نسبه صاحب
المدارك إلى الجودة ايضاً (٢).
وهو كذلك
الصفحه ١١٣ :
بقول المعصوم واقتفي اثره في ما ثبت من المعلوم فإنّ اشتبه عليّ شيء عملت
بالإحتياط فزلّ قدم هذا
الصفحه ١٢٦ : : لأنّ رسول الله (صلىاللهعليهوآله) اتى النّاس بما اكتفوا به على عهده وما يحتاجون إليه
من بعده إلى يوم