الصفحه ٤٨ : مسألة من المسائل العقليّه.
ولما ذكره
اصحابنا والمعتزلة من انّ التكليف فيما يستقل به العقل لطف والعقاب
الصفحه ٥٤ :
ويرد على هذا
المذهب امور :
منها : الاغراء للمكلّف على القبيح المذموم كما تقدّم.
ومنها
: انّ
الصفحه ٦١ :
حيث
احلّ وحرّم فيما لا يعلم» (١).
ومنها : قولهم (عليهمالسلام) : انّ الله خصّ عباده بآيتين من
الصفحه ٨٢ : الوصول إلى الامام فأمّا إذا كان
غائباً ولا يتمكّن من الوصول إليه والاصحاب كلّهم مجمعون على الخبرين ولم
الصفحه ٨٣ : مضافاً إلى ما ذكرنا سابقاً ما ورد انّ من ترك المحرّمات فهو
اتقي النّاس (٢).
ووجه الاستدلال
انّه يصير
الصفحه ١٢٤ : عليه دلالة لزم التكليف بما لاطريق للمكلّف إلى العلم
به ، وهو تكليف بما لايطاق ، ولو كان عليه دلالة غير
الصفحه ١٤٦ : المسلمون لما نرى ان دينهم وشعارهم وشنشنتهم ودثارهم الاجتناب من امثال ما
نحن فيه وقد عرفت دلالة بعض الاخبار
الصفحه ١٦٣ :
للمشقّة اللّازمة من التكليف باجتنابه ، ويشكل بانتفاء المشقّة في كثير من
الصّور ، وبانّ الدّليل
الصفحه ٢٠٩ : والدّلالة وتعارضهما والتقطيعات الّتي وقعت فيها وخروج كثير
منها مخرج التقيّة وغير ذلك من الامور الّتي توجب
الصفحه ٢٢١ : إلى الرّواية ، وهو بعينه ما ذكروه.
قلت : الظاهر
انّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ انّه عند التعارض
الصفحه ٢٢٦ : موضع وحالة وزمان ثبت وتحقّق
فيه اليقين اوّلاً ثمّ ورد عليه الشكّ. والظّاهر انّ غرض الاستاذ العلّامة من
الصفحه ٢٧٩ : امّا القاعدة المستفادة من العقل أو الظاهر الراجح لانّ الشارع بيّن
انّ العبادة محتاجة إلى النيّة فالظاهر
الصفحه ٧٢ : نسياناً لها فلا تتكلّفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها ثمّ قال (عليهالسلام) حلال بيّن وحرام
بيّن وشبهات بين
الصفحه ١١٢ : من انّ الترجيح لاخبار البراءة بالنسبة اليهما جميعاً
لمعاضدتها بالآيات القرآنيّة وموافقتها لاجماع
الصفحه ١٤٩ : ، فإنّه لا شكّ ان المراد من الشبهات
ليس الشبهات في الواقع ونفس الامر لانّ لجميع القضايا والوقائع ولكلّ