الصفحه ١١٣ :
بقول المعصوم واقتفي اثره في ما ثبت من المعلوم فإنّ اشتبه عليّ شيء عملت
بالإحتياط فزلّ قدم هذا
الصفحه ١١٥ :
وقد استدلّ بعض
مشايخنا المعاصرين (١) على ذلك بموثقة زرارة في اناس [من اصحابنا] حجّوا
بامرأة معهم
الصفحه ١٢٦ :
«إذا جائكم ما تعلمون فقولوا وإذا جاءكم مالا تعلمون فها ـ ووضع يده على
فيه ـ فقلت : ولم ذلك؟ قال
الصفحه ١٣٧ : وشبهات
بين ذلك» يدلّ على المطلوب.
وكذا امثال ما
ذكرنا من الاخبار الدالّة على التثليث لانّه يستفاد منها
الصفحه ١٣٨ : الحلال بالحرام غلب الحلال الحرام (٢).
وغير خفي انّ
هذا الخبر مجمل الدّلالة على المطلوب بل الظاهر منه
الصفحه ١٥٤ :
طريق الحكم ممنوع لما عرفت في الجواب عن الوجه الثاني.
وامّا الوجه
السابع ، فيرد عليه انّ ثبوت
الصفحه ١٦٢ : البطلان.
ومن العجب ذهاب
بعض الاصحاب إلى بقاء الملاقي لبعض المحلّ المشتبه من المحصور على الطّهارة لعدم
الصفحه ١٦٦ : إذا حصل العلم بأنّ علّة وجود المعدوم الكذائي لم يثبت
يحصل الجزم ببقائه على عدمه المستمرّ الّذي كان
الصفحه ١٧٨ : الامر بناء على انّ الامر يفيد التكرار.
وحكمه كحكم
العامّ في امكان جريان الإستصحاب فيه.
ويرد عليه
الصفحه ١٩١ : وقت وان كان جنباً أو صلّى على
غير وضوء فعليه اعادة الصّلوات المكتوبات اللّواتي فاتته ، لانّ الثوب خلاف
الصفحه ١٩٦ :
الله عليه وآله إلى ان يجيء صلىاللهعليهوآله بنسخه.
وثانيهما ان
يستصحب كل امر من الامور
الصفحه ٢٠٤ : بالبناء على الإستصحاب كحكمه بعدم جواز قسمة تركة
الغائب وان طال غيبته ، وعدم تزويج زوجاته ، وجواز اعتاق
الصفحه ٢١١ :
الاخر كما لا يخفى على الفطن.
وهذا الدّليل
يشمل جميع صور الإستصحاب لانّ كلّها مشترك في حصول
الصفحه ٢١٢ :
يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟ أم يفتقر
الحكم به في الوقت الثاني إلى
الصفحه ٢١٣ : على ماذكرنا ان يقال : ان الاحتمالين وان كانا متحقّقين الّا انّ احتمال
العدم راجح في نظر الفقيه بنا