الصفحه ١٠ :
والصّلاة على
من أرسله مستصحباً للبراهين والمعجزات ومؤيّداً بالكرامات والآيات البيّنات ، وعلى
آله
الصفحه ٢٢ : امّا أن يكون في متعلّق
الحكم الشّرعي أو لا يكون فيه ايضاً.
فالأوّل : مثل
الأصل بقاء المعنى اللغوي على
الصفحه ٣٢ :
العقل قبل الشّرع لانّها في صورة الاستدلال على الحلّ بعدم وجدان التّحريم
الّا للاشياء الخاصّة
الصفحه ٤٩ : الله عنه في «الذّريعة» في مقام الاستدلال على انّ الاشياء
التي لم يرد بها نصّ مباحة ـ بعد ان ادّعى انّه
الصفحه ٥٢ :
قسم لا يدرك
العقل حسنه وقبحه مطلقاً وهذا كثير بحيث لا تعدّ ولاتحصى ولاشكّ انّ هذا القسم
موقوف على
الصفحه ٥٧ :
الثاني تخصيصها
بما قبل البعثة.
وفيه مافيه
لانّك عرفت انّ بعضها لايمكن حمله على ما قبل البعثة مع
الصفحه ٦٨ :
لا يقال : هذا
الخبر لايمكن الاعتماد عليه لانّ الكتاب المذكور ليس من الكتب المعتبرة عند
الاصحاب
الصفحه ٧١ :
ان يجرء (١) على المحارم من سفك الدّماء وركوب الزنا فلا يؤمن إذا
سكران يثب على محرمه (٢) وهو لا
الصفحه ١٢٤ :
الثانية : ان يبيّن انّه لو كان هذا الحكم ثابتاً لدلّت عليه احدى تلك
الدّلائل ، لانّه لو لم يكن
الصفحه ١٣٠ :
العدم. ولما ثبت ان كلّ الممكنات حادثة فيكون اعدامها سابقة على وجودها
ويكون معدومة حتّى يتحقّق
الصفحه ١٤٠ :
ولا يخفى ان
هذا الجواب صريح في انّ الشبهة شاملة للشبهة في الموضوع وهو ظاهر ، بل الحقّ على
ما ذهب
الصفحه ١٤٩ : البيّنين عند المكلّف لا ماهو حلال أو حرام في الواقع ونفس الامر ،
والدليل على ذلك وقوع تقابلهما مع الشبهات
الصفحه ٢١٦ :
واجاب بانّه لا
بدّ من اعتبار الدّليل الدّال على ثبوت الحكم في الحالة الاولى وكيفيّة اثباته ،
وهل
الصفحه ٢٢٠ :
فنقول : الظاهر
انّ الإستصحاب بهذا المعنى لا حجيّة فيه اصلاً بكلا قسميه إذ لا دليل عليه تامّاً
لا
الصفحه ٢٢٥ :
انّما يكون عند القطع بأنّ جزءاً من اجزاء علّة الوجود لم يرتفع ومع عدم
ارتفاعه يحصل اليقين بوجود