وغيرها من الأحكام. والدّليل كما عرفت. بل الدّليل هنا اظهر لورود الخبرين
في هذا الشقّ.
السادس : ان يكون ما تعارض فيه النّصان في الحكم الشرعي ويكون
الإحتياط بالجمع بين الافراد المشكوك فيها كما إذا كان ما تعارض فيه النّصان
محتملاً للوجوب وغيره سوى الحرمة ومع ذلك كان له افراد متعدّدة وتردّد الفقيه في
الافراد.
السابع : ان يكون فيما لا نصّ فيه في موضوع الحكم الشرعي ويكون
الإحتياط فيه بالفعل وذلك كما إذا علم أصل حكم الفعل وكان هو الوجوب ولكن حصل
الشكّ في اندراج بعض الافراد تحت الفعل المذكور ولم يرد به نصّ من الشريعة. ومن
هذا القبيل صلاة الجمعة في زمان الغيبة على ما ادّعى بعض الاصحاب النافين للوجوب
العيني من انّا نعلم صلاة الجمعة واجبة في كلّ وقت وزمان ولكن الصّلاة الّتي تفعل
في زمان الغيبة يمكن ان لايصدق عليها عنوان صلاة الجمعة لاحتمال ان يكون امامة
المعصوم داخلة في حقيقتها أو من الشّروط الّتي لا يصدق عليها العنوان المذكور
بدونها. وقد بيّنا فساد هذا الكلام في بعض رسائلنا.
الثامن : ان يكون فيما لا نصّ فيه في موضوع الحكم الشرعي ويكون
الإحتياط بالتّرك. وذلك كما إذا علم أصل الحكم وكان التحريم ولكن حصل الشكّ في
اندراج بعض الجزئيّات والافراد تحته مع عدم ورود النّص في هذا البعض. ومن هذا
القبيل الشكّ في اندراج بعض الاصوات