الصفحه ٣٠٤ : في مسائل أصول
الدين والعقائد المطلوب فيها القطع دون أصول الفقه المطلوب منها العمل ، ولو كان
بالظن
الصفحه ٣٠٦ : الأمر (وليس في البلد
الذي أنا فيه أحد استفتيه) أي الأمر (من مواليك) أي محبيك (فقال «ع» ائت
فقيه البلد
الصفحه ٣٦١ :
يخفى ، و (يظهر) عدم الاعتبار به (من طريقتهم) أي المعظم ، عدم ذكر الفقهاء له في مقام من المقامات
الصفحه ٦ : سيّد
المرسلين ، تاج الفقهاء والمجتهدين ، من القدامى والمتأخرين ، فخر المحقّقين ،
وافتخار المدقّقين
الصفحه ٣٧ : الفعلي على وفقه ، وقال صاحب هداية
المسترشدين قده ، ان الظن الفعلي على الخلاف مانع.
والى ما ذكر
اشار
الصفحه ٣٩ : المزية والمتكافئين (لا بد من الكلام في القضية المشهورة) بين الفقهاء والاصوليين (وهي) أي القضية المشهورة
الصفحه ٤٠ : الفقيه النبيه المتبحر الماهر الشيخ محمد حسن خنفر طاب ثراه ـ الذي كان
معاصر الصاحب الجواهر قده ـ وكان من
الصفحه ٧٠ : الثانية (وبما اشبهها
مثل حكمهم) أي الفقهاء (بوجوب العمل بالبينات في تقويم المعيب والصحيح) يعني لو تعددت
الصفحه ٨١ : ، قولان.
القول الأول : (التساقط) كما هو مذهب فقهاء العامة مع قطع النظر عن ملاحظة الأخبار العلاجية
الصفحه ١١٣ : ، وسيجيء) أن الفقهاء رجحوا في الكتب الاستدلالية بأصالة البراءة ، والاستصحاب لكون
بنائهم على الظن فيهما
الصفحه ١٤٣ : والأئمة عليهمالسلام سلطانا على العباد وأوجب طاعتهم وأبو عبد الله عليهالسلام نصب الفقهاء حاكما عليهم ـ من
الصفحه ١٤٤ : كان الفقيهان عرفا حكمه من
الكتاب والسنة ، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا ، بأيّ
الصفحه ١٥٥ : بالحبر «ع» والعالم «ع» والرجل «ع»
والفقيه «ع» والشيخ «ع» (يروى عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام شي
الصفحه ١٦٣ :
الصفات من مرجحات الحكمين (اتفق الفقهاء
على عدم الترجيح بين الحكام ، إلا بالفقاهة والورع) بمعنى
الصفحه ١٦٤ : الحاكم عند
المعارضة والمنازعة ، ولا ريب (أنّ اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوي الحاكمين
إلى اختيار