ظواهر هذه الأخبار (متعارضة) وحيث لا بدّ في تعارض ساير الأخبار بالرجوع إلى هذه الأخبار العلاجية (فلا بد من علاج ذلك) أي علاج التعارض بين نفس تلك الأخبار (والكلام في ذلك) أي في بيان علاجه (يقع في مواضع).

(الأوّل في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ، ومرفوعة زرارة حيث أن) المقبولة متعارضة للمرفوعة في الترتيب ، فإن (الأولى) أي المقبولة (صريحة في تقديم الترجيح) السندي ، أعني الترجيح (بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة ، والثانية) أي المرفوعة (بالعكس) بمعنى أنه قدم الترجيح بالشهرة على الترجيح السندي.

إن قلت : أن المرفوعة ضعيفة السند باعتبار رفعها ، وانفراد ابن أبي الجمهور بنقلها بخلاف المقبولة محكيا عن الشهيد قده في حاشية الخلاصة حيث قال ما مضمونه : أن عمر بن حنظلة وإن لم يذكره أهل الرجال بقدح ولا مدح ، إلا أني حققت توثيقه في مقام آخر ، ويحتمل أن يكون مراده من تحقيقه توثيقه ما حكاه من رواية يزيد بن خليفة عن الصادق عليه‌السلام ، فإنه قال له عليه‌السلام : أن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال عليه‌السلام : إذن لا يكذب علينا (١).

ووجه دلالة الخبر على توثيقه أنه جعل عليه‌السلام اتيانه بالخبر علة لعدم الكذب ، كما في مثل ما لو قال : أحد أسلمت؟ يقال له : اذن تدخل الجنة ، فكأنّه قال : إذا كان الآتي بالخبر عمر بن حنظلة فلا يكذب علينا ، أو أنه إذا كان ما آتاكم من الخبر خبر عمر بن حنظلة فلا يكذّب علينا بصيغة المجهول.

وكيف كان لا وجه للمناقشة في دلالته بأنه يدل على عدم كذبه بالنسبة إلى خبره الذي أتى به في الوقت انتهى بعض كلامه زيد في علو مقامه.

والحاصل يصير المرفوعة مع المقبولة من قبيل تعارض الحجّة واللاحجّة

__________________

(١) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٥٩. (الرواية : ٣٠).