الموافق ، فلا بدّ ايضا في مظنوني الصدور لانهما تابعان بالنسبة اليهما كالأصلين فيما نحن فيه ، أي أصالة الحقيقة في كلّ واحد من المتعارضين والرّجوع في مقام العمل الى الأصل الموافق لأحدهما (أو ككلام واحد تصادم) أي تعارض (فيه) أي في كلام واحد (ظاهران) بمنزلة أن يقال : اغتسل للجمعة وينبغي أن لا يترك ، ولا ريب في تعارضهما لأنّ كلّ واحد من أحكام الخمسة التكليفية معارض مع الآخر.

(ويشكل) يعني الحكم بتقديم الجمع على الطرح فيما تساوى الظاهران ، والحكم بالاجمال والرّجوع الى الاصل المطابق لأحدهما دون الرجوع الى المرجّحات التي تضمنه أخبار العلاج.

وتوضيح ذلك : يحتاج الى تمهيد ، وهو : أنّ الجمع على ثلاثة أقسام.

الأوّل : أن يكون الجمع بينهما بالتصرّف في أحدهما المعيّن من دون احتياج الى شاهد خارجي.

والعام والخاص المطلق من هذا القبيل ، كالنصّ والظاهر مثل : أكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم.

ويجب الجمع بينهما بالتصرّف في العام ، بحمله على أنّ المراد منه غير زيد من دون احتياج الى شاهد خارجي ، وتصرّف في النص ، ومن أمثلته أيضا الظاهر والأظهر.

الثاني : أن يكون الجمع بينهما بالتصرّف في أحدهما لا بعينه مع الاحتياج الى شاهد واحد خارجي.

ومن أمثلته : العام والخاص من وجه مثل : أكرم العلماء ولا تكرم الشعراء ، فان مورد النزاع والتعارض أنّما هو زيد العالم الشاعر ، فالجمع معناه قبول صدور السندين.

ثمّ لا بدّ أن تأخذ أحد الطرفين وتبقيه على عمومه ، وتتصرّف في الطرف الآخر بان تخرجه عن عمومه وظهوره ، فان اخذت أكرم العلماء وابقيته على