التقييد ، وأكرم العلماء دليل لفظي يشمل جميع العلماء ، فيكون مقيّدا دون العكس ، إذ مقدّمات الحكمة من جملتها عدم ورود البيان على التقييد ، والعام اللفظي والوضعي بيان له ، فيكون حاكما على الاطلاق فلا بدّ من التقييد (وقد تكون) الأظهرية (باعتبار الصنف ، كترجيح أحد العامين ، أو) أحد (المطلقين على) العام أو المطلق (الآخر).

أمّا الأوّل : كما اذا ورد : أكرم العلماء ، و : لا تكرم الفسّاق.

وأمّا الثاني : نحو أكرم العالم ولا تكرم الفسّاق ، لو فرضنا بأنّ أكثر العلماء ـ نعوذ بالله ـ فاسقين ، فتقييد أكرم العلماء بالعدول يكون مستهجنا ، بخلاف لا تكرم الفسّاق ، فأنّ تخصيص الفسّاق بغير العلماء مصاديقه كثيرة فلا يكون مستهجنا (لبعد التخصيص أو التقييد فيه) أي في كلّ منهما.

وحيث انجرّ الكلام في الجمع الدلالي الى اعتبار الاظهريّة ، وبأنّه بم يتحقّق مصداق الأظهريّة ولإفادة توضيح ذلك أشار المصنّف ره بقوله (ولنشر الى جملة من هذه المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين في مسائل).

المسألة (الأولى) إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ ، وهو المعبّر عنه بما اذا دار الامر بين طرح عموم العام في أفراده الاعيانيّة ، وطرح عموم الخاص في أفراده الازمانيّة ، سواء استفدنا عموم الازمان الذي قد يقال أنّه بقول مطلق من الظهور اللفظي من الاطلاق ، أو غيره مثل أبدا ، أو دائما ، أو كل وقت ، أو كلّ يوم ونحو ذلك ، و (لا اشكال في تقديم ظهور) الخاص في العموم الازماني ، أي (الحكم الملقى من الشارع في مقام التشريع في استمراره) ـ الحكم ـ (باستمرار الشريعة) وبقائها في عمود الزمان (على ظهور العام في العموم الافرادي) وسريانه بحسب الافراد (ويعبّر عن ذلك بأنّ التخصيص أولى من النسخ من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العام) فيما اذا ورد الخاص بعد العام ، ولكن لم يعلم ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام ،