المتعارضين (وإلا) أي وإن كان ناظرا حتى إلى صورة المعارضة ، لزم العمل بكليهما ، وهذا باطل ، لأنه إذا أخبر أحد الروات بوجوب صلاة الجمعة ، والآخر بحرمتها ، ان صدقنا كليهما لزم الحكم باجتماع الضدين.

نعم : إذا ورد خبر أن لحكمين مختلفين (لتعين العمل بكليهما) مثلا : إذا أخبر العادل بوجوب الصلاة وأخبر الأعدل بوجوب الصوم ، يجب العمل بكليهما.

وهذا بخلاف المقام ، لأن الكلام فيما إذا كان لأحدهما مرجح دون الآخر.

وبالجملة : بين كل واجبين متزاحمين يتصور صور ثلاثة.

أما أن يعلم بتساويهما كتساوي الغريقين.

وأما أن يعلم بأهمية أحدهما من الآخر ، كأن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا.

وأما أن يشك في الأهمية والمساوات في أحدهما.

ففي الصورة الأولى التخيير ، ولكن الأخيرتان يجب الأخذ بما علم أو احتمل أنه أهم (والعقل إنما يستفيد من ذلك الحكم المعلق بالامكان عدم جواز طرح كليهما ، لا التخيير بينهما) لأن الحاكم بالتخيير إنما هو الشرع (وإنما يحكم) العقل (بالتخيير ، بضميمة أن تعيين أحدهما) أي المتعارضين (ترجيح بلا مرجح) لأن كلا منهما من حيث هو مقدور ، يجب الاتيان به ، ومعه يمتنع فعل الآخر فيقبح العقاب عليه.

والمصحح لجواز اختيار كل منهما المستلزم لعجزه عن امتثال الآخر اطلاق طلبه ، المفروض عدم اشتراطه ، الا بالقدرة العقلية (فإن استقل) العقل (بعدم المرجح ، حكم بالتخيير ، لأنه) أي حكم العقل بالتخيير (نتيجة) مقدمات ثلاث وهو مستقل في ثبوت كل منها.

إحداها (عدم امكان الجمع).