وذلك مثل ما إذا ورد عامان من وجه متعارضان ، وخاص مطلق بالنسبة إلى أحدهما ، فلا ريب أن هذا الخاص يقدم قبل ملاحظة النسبة بين العامين على ما هو أخص منه إذ حقه التقديم ولا مانع من تقديمه عليه من الخارج ، فإن العام الآخر لا يعارض هذا الخاص.

والصور المتصورة هنا أربعة.

١ ـ قد لا تنقلب النسبة ولا يحدث الترجيح أيضا.

٢ ـ قد تنقلب النسبة ولا يحدث الترجيح.

٣ ـ قد لا تنقلب النسبة ويحدث الترجيح.

٤ ـ قد تنقلب النسبة ويحدث الترجيح ، واكتفينا بذكر ما ذكره المصنف قده بقوله (فقد تنقلب النسبة و) (١) (قد يحدث الترجيح ، كما إذا ورد : أكرم العلماء) يعني : يجب إكرام العلماء (ولا تكرم فساقهم ، ويستحب اكرام العدول ، فإنه إذا خص) اكرم (العلماء بعدولهم) باخراج الفساق منهم لأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق والخاص لنصوصيته مقدم على ظهور العام (يصير) أكرم العلماء العدول ، وهو (أخص مطلق من) يستحب اكرام (العدول) وإن كانت النسبة قبل ذلك بينه وبين قوله : اكرم العلماء ، العموم والخصوص من وجه.

ولكن بعد ما خصص عموم أكرم العلماء بالعدول ، ينقلب النسبة ويصير من باب العموم والخصوص المطلق (فيخصص) يستحب إكرام (العدول بغير علمائهم) فيجب إكرام العلماء العدول فقط لكونه أخص من العلماء باطلاقه لأن خبر يستحب اكرام العدول لا ينافي مع حرمة اكرام فساق العلماء لتغاير

__________________

(١) والأصح ويحدث الترجيح بحذف كلمة قد ، أي الترجيح الدلالي كما هو الغالب في صورة انقلاب النسبة ، فانه كثيرا ما ينقلب من العموم من وجه الى الأعم والأخص المطلق ، فيحصل الأظهر والظاهر فيوجد رجحان دلالي للأخص.