الصفحه ١٣٢ : المجاعة ، فإن وجوب اعطاء الزكاة في حقه قد
تأكد باتحاده مع عنوان آخر واجب ، وهو حفظ نفس المسلم بحيث لو ترك
الصفحه ٩٠ : في احدهما (ممكنة) وإن لم يمكن فعلهما فالحكم بالتخيير من جهة قدرته على
كل واحد بشرط ترك الآخر (فيقبح
الصفحه ٢٠ : ،
كدوران الأمر بين المحذورين ، كان لا يعلم أنه حلف على وطء زوجته في ليلة معينة ،
أو حلف على تركه في هذه
الصفحه ٣٤٩ : هو في معنى الغائه) من حيث العمل (وترك التعبّد
به) إذ لا معنى
للتعبّد بصدور خبر يتعيّن طرحه لخلوّه عن
الصفحه ٣٩٥ : الّذي هو محلّ الكلام ممنوع ، بل كيف يسلّم ذلك مع الحكم
بالاباحة في الشبهة التحريمية الخالية عن احتمال
الصفحه ٤٢ : ، فالاخذ
بالتبعية أي حمل العلماء على العدول أولى من ترك
__________________
(١) المشهور على ما بين في
الصفحه ١٩٩ : المرجّحات على الجمع من حيث
الدلالة على ما (قال في العدّة ، وأما الأخبار اذا تعارضت وتقابلت فإنه
يحتاج في
الصفحه ٣٨٦ : الموافق) بمعنى أنّ الخبر الموافق للأصل فيه ظنان ، ظن بالحكم
الواقعي بحسب الخبر ، وظن بالحكم الظاهري وهو
الصفحه ١٤٤ :
يقول : لا ترث (١) (وكلاهما اختلفا في حديثكم قال : الحكم ما حكم به
اعدلهما ، وافقههما ، وأصدقهما
الصفحه ١٧٥ : جهة أن في ذلك) أي التخيير (ترك العمل
بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها) أي الظنون (والافتاء بكون
الصفحه ١٢١ :
المقتضية للتوقف لاقتضائها الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما استدركه بقوله
: (بناء على أن الحكم في
الصفحه ٣٤٣ : بصدور أحدهما وترك الآخر (بمقتضى أدلّة الترجيح من حيث الصدور) أي الكلام في مورد البحث هو الكلام في
الصفحه ٢٠٠ :
حيث الراوي (وترك العمل بقليل الرواة ، فإن كان رواتهما متساويين في
العدد ، والعدالة عمل بأبعدهما
الصفحه ٢١٤ : أحد المتعارضين عن ظاهره (فحكمهما) أي حكم الخبرين المتعارضين (حكم الظاهرين
المحتاجين في الجمع بينهما
الصفحه ٣٠٣ : ، وترك العمل بما
يوافقه) أي يوافق قول
العامة (انتهى ، وقال المحقق قده في المعارج بعد نقل العبارة
المتقدمة