الصفحه ٣٠٤ : في مسائل أصول
الدين والعقائد المطلوب فيها القطع دون أصول الفقه المطلوب منها العمل ، ولو كان
بالظن
الصفحه ٣٨٣ : منها فادلّة التخيير تدلّ على
جواز الأخذ بما يخالف الأصل ، وأدلّة الأصول تقتضي تعيين الأخذ بما يطابقها
الصفحه ٩ : التعادل والترجيح بالخاتمة؟ والحال أن ساير الاصول التي هي من المقاصد
تذكر في المقصد الثالث ، وهي أيضا من
الصفحه ٣٠ : تحفظا لجريان الاصول اللفظية كل في موردها عند الشك ،
لكن دليل اعتبار الخاص يحكم بالغاء الاحتمال وعدم
الصفحه ٢٤٧ : الآخر (فلا وجه لملاحظة الأصول العمليّة في هذا المقام) لأنّ الاستصحاب من الأصول العمليّة ، والنسخ من
الصفحه ٣٦٤ : عن المعارض أيضا (ولو لا ذلك) الهجر أي لو جوّزنا الترجيح بالقياس (لوجب تدوين) الاصوليّين (شروط القياس
الصفحه ١٣ : حرام.
واخرى يثبت
الحكم على موضوع بتوسط الجهل ، فهو الحكم الظاهري ، كأصالة الطهارة ، والاصول
الأربعة
الصفحه ١٦ : بتعدد الموضوع (لأن موضوع الحكم في الأصول) الاربعة ، وغيرها هو : (الشيء بوصف
انه) أي الشيء ، (مجهول الحكم
الصفحه ٢٧ : ما نحن بصدده ، من ترجيح حكومة الادلة
الظنية على الاصول)
وقد مر توضيح
الحكومة بكلا قسميه (فنقول قد
الصفحه ١٢٨ : على الاكتفاء ، ومعنى
الاحتياط عدم الاكتفاء بكل واحد ، كما قال : (إذا لم يخالف) الأصول الموجودة مع (كلا
الصفحه ١٨٠ : تخيير في المسألة الأصولية الذي معناه جعل أحد الخبرين حجة
شرعية يستنبط المجتهد منها الحكم الشرعي ، وهذا
الصفحه ١٩٦ : ) أي لما استظهره قده (ما يظهر من مذاهبهم) أي العلماء ، (في الاصول) أي أصول الفقه (وطريقتهم في
الفروع
الصفحه ٢٢٥ : الصور الثنائية.
والاصوليّون وأن ذكروا الترجيح بعض هذه
الحالات على بعضها الاخرى عند التعارض أي تعارض
الصفحه ٣٥٣ : ، وأنّه لو كان معتبرا وجب تدوين الأصوليّين له في كتبهم الأصوليّة ،
وذكر شرائطه وأحكامه لكثرة الحاجة اليه
الصفحه ٣٨١ :
(الّا بعد فرض تساقط المتعارضين ، لأجل التكافؤ).
ولكن لا تكون
الأصول مرجعا أيضا في صورة التكافؤ