الصفحه ٣٤٨ : فجهة الصدور
بمجرّدها لا يترتب عليها شيء ولا فائدة فيها من دون احراز صدور المتن ، فلزوم
المصير إلى (جهة
الصفحه ١٨٦ : ) الذي ذكر (ليس قطعيا من
جميع الجهات قطعى المتن) أي السند (والدلالة حتى
يصير مما لا ريب فيه) لان مجرد كون
الصفحه ٢٩٩ :
حصل القطع بكذب احد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه ، والظن
بالكذب في هذه الصورة لا
الصفحه ٣٤٣ :
وخال عن الفائدة لأنّها نظير الدّلالة لا يترتب عليها شيء إلّا بعد الفراغ
عن صدور المتن.
وبعبارة
الصفحه ٣٤٠ : له
فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصيّة ـ وأمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه) (١) فيستفاد أنّه
الصفحه ١٣٢ :
والمطلوبية
فيه أشد استقل العقل عند التزاحم بوجوب) اختيار الفعل الأهم المستلزم (ترك غيره) أي غير
الصفحه ١٠٧ : دليل
التخيير ، أن كان الاخبار) مثل قوله (ع) : بايهما أخذت من باب التسليم وسعك (٢) وكما في رواية ابن
الصفحه ٦٩ :
مالكية رجلين ، يعني اذا قامت بينة على كون جميع الدار ـ مثلا ـ لزيد ، وبينة أخرى
على كون جميعها لعمرو
الصفحه ٣٢٦ : (ص) وكان الذي
يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه بما يفتري عليه من الكذب عبد الله بن سبإ لعنة الله
الصفحه ٢٩٣ : أخرى بانه لعمرو ، لا ترجيح لأحدهما
على الآخر ، بل يتساقطان ، او إذا أفتى مالك والشافعي وأحمد بن حنبل
الصفحه ٥٧ : .
فارجاع ابن ابي
جمهور في صورة عدم التمكن من التأويل الى الاخبار العلاجية ، يشعر بان مراده من
عدم التمكن
الصفحه ٣٦١ : ).
(لا يقال : اجمعنا) أعني الإماميّة (على أنّ القياس) بعلّة مستنبطة محرّم ، و (مطروح في
الشريعة) عدا ابن
الصفحه ٤٠ : على ما سيأتي إن شاء الله ، ولكن تخيل ابن ابي الجمهور في
هذا المورد جريان قاعدة الجمع ، وردّه المصنف
الصفحه ٦٤ : ابن قبة صور صورة لا يلزم فيها ذلك ، وهو أن
المصلحة في سلوك الامارة وتطبيق المؤدي منزلة الواقع يتدارك
الصفحه ١٥٩ : مواضع).
(الأوّل في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ، ومرفوعة زرارة
حيث أن) المقبولة
متعارضة للمرفوعة في