الصفحه ٣٨٤ :
موردا) من أدلّة الأصول.
وقد عرفت سابقا
أنّ العام الأقل موردا عن العام الآخر ، يعامل معه معاملة
الصفحه ٣٨٠ : بالبراءة العقليّة ، ففي
الحقيقة صار الأصل بعد تساقط الخبرين مرجعا لا مرجّحا (إذ لو بنى على إفادة) الأصول
الصفحه ٢٨ : المعلوم (الاحكام
الشرعية المجعولة للمجهولات).
(ثم أن ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الاصول
اللفظية
الصفحه ٣١ :
التعبد
بالتخصيص ، فحالها) أي حال الاصول اللفظية كأصالة العموم والاطلاق (حال الاصول العقلية) في
الصفحه ٣٨٣ : منها فادلّة التخيير تدلّ على
جواز الأخذ بما يخالف الأصل ، وأدلّة الأصول تقتضي تعيين الأخذ بما يطابقها
الصفحه ٩ : التعادل والترجيح بالخاتمة؟ والحال أن ساير الاصول التي هي من المقاصد
تذكر في المقصد الثالث ، وهي أيضا من
الصفحه ٣٠ : تحفظا لجريان الاصول اللفظية كل في موردها عند الشك ،
لكن دليل اعتبار الخاص يحكم بالغاء الاحتمال وعدم
الصفحه ٢٤٧ : الآخر (فلا وجه لملاحظة الأصول العمليّة في هذا المقام) لأنّ الاستصحاب من الأصول العمليّة ، والنسخ من
الصفحه ٣٦٤ : عن المعارض أيضا (ولو لا ذلك) الهجر أي لو جوّزنا الترجيح بالقياس (لوجب تدوين) الاصوليّين (شروط القياس
الصفحه ١٣ : حرام.
واخرى يثبت
الحكم على موضوع بتوسط الجهل ، فهو الحكم الظاهري ، كأصالة الطهارة ، والاصول
الأربعة
الصفحه ١٨ : كان مؤداه) أي الأصل (بحكم العقل) إذ الأصول الأربعة أما عقلية ، وأما شرعية.
البراءة أن
أخذناها من قبح
الصفحه ٢٧ : ما نحن بصدده ، من ترجيح حكومة الادلة
الظنية على الاصول)
وقد مر توضيح
الحكومة بكلا قسميه (فنقول قد
الصفحه ١٢٨ : على الاكتفاء ، ومعنى
الاحتياط عدم الاكتفاء بكل واحد ، كما قال : (إذا لم يخالف) الأصول الموجودة مع (كلا
الصفحه ٢٢٥ : الصور الثنائية.
والاصوليّون وأن ذكروا الترجيح بعض هذه
الحالات على بعضها الاخرى عند التعارض أي تعارض
الصفحه ٣٨٦ : الاصوليّون (اختلفوا) في الكتب الاصوليّة (في تقديم
المقرّر وهو) الخبر (الموافق للاصل ، على الناقل وهو الخبر