الصفحه ٣٠٣ : الطائفة قده بأن يثبت مسئلة أصول الفقه
بخبر الواحد (ولا يخفى عليك ما فيه) ـ هذا من كلام المحقق قده في
الصفحه ٣٠٤ : في مسائل أصول
الدين والعقائد المطلوب فيها القطع دون أصول الفقه المطلوب منها العمل ، ولو كان
بالظن
الصفحه ١٩٦ : ) أي لما استظهره قده (ما يظهر من مذاهبهم) أي العلماء ، (في الاصول) أي أصول الفقه (وطريقتهم في
الفروع
الصفحه ٣٩ : المزية والمتكافئين (لا بد من الكلام في القضية المشهورة) بين الفقهاء والاصوليين (وهي) أي القضية المشهورة
الصفحه ١٦ : الأحكام الظاهرية.
فالفقه هو
العلم بالاحكام الظّاهرية بقسميها. ولأجل هذا عرّف الفقه بأنّه هو العلم
الصفحه ٣٨١ :
(الّا بعد فرض تساقط المتعارضين ، لأجل التكافؤ).
ولكن لا تكون
الأصول مرجعا أيضا في صورة التكافؤ
الصفحه ١٨٠ :
سؤاله ظاهرا في أن مورده مورد التخيير العملي الذي هو مسئلة فقهية يشترك فيها بين
المقلد والمجتهد ، لا
الصفحه ٣٥٣ :
ويؤيد الاجماع
على عدم الاعتبار به عدم ذكر الفقهاء له في مقام من المقامات في كتبهم
الاستدلاليّة
الصفحه ١٠ : قد يعبّر عنه في هذه المسألة بصيغة المفرد نظرا الى إرادة الجنس ، كما في
تعبير الفقهاء في أبواب الفقه
الصفحه ١٥ : بالقياس الى الأحكام الشرعية الواقعية تسمّى مجتهدا ، وبالقياس
الى الاحكام الظاهرية يسمّى فقيها.
ووجه
الصفحه ٦ : كتاب «فرائد الاصول» تصنيف
علّامة الآفاق ، واستاذ الكل على الاطلاق ، عماد الملّة والدّين ، مروّج شريعة
الصفحه ٤٠ :
(والمراد بالطرح) هنا (على الظاهر المصرح به) الطرح (في كلام بعضهم) أي بعض الاصوليين (وفي معقد
الصفحه ٣٦٣ :
والرجوع
معه) أي الخبر
السليم (الى الأصول) سواء كانت لفظيّة كالعمومات والاطلاقات ، أو عمليّة
فأنّ
الصفحه ١٩ :
الأمارات ، وكلامنا الآن في الأصول.
وأما ـ التخيير
ـ أن أخذناه من العقل لعدم امكان الموافقة
الصفحه ٣٨٢ :
(وقد يتوهّم : أنّ ما دلّ على ترجيح) (١) (التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض
بما دلّ على الأصول