الصفحه ٢٧٧ : المجازين على كلا القولين ، ولكن ارتكابهما في العام الأول أولى
من التزام أحد المجازين في العام الأول والمجاز
الصفحه ٣٦٠ : المتعارضة (أم لا؟) يظهر من بعضهم ، الأوّل ولعلّ نظر المجوّز لذلك ، هو
دعوى دلالة دليل الانسداد الدّالة على
الصفحه ٢٧٥ : ء الدراهم والدنانير) من العام الأول (اقتضى بقاء
العموم في حكم عدم الضمان فيما عداهما) أي فيما عدا الدراهم
الصفحه ٥٩ :
كان نصا أو أظهر بالقياس الى الآخر.
وأول من صرح به
شيخ الطائفة قده ، في محكى العدة حيث علل ـ في
الصفحه ١٧٥ :
العمل) أولى بمعنى : أنّ التوقّف عن الفتوى من باب الاحتياط ،
وهو أولى من الافتاء بشيء لعلّه مخالف
الصفحه ٤٣ : عليه) أي على هذا الجمع (بل الدليل) قام (على خلافه من الاجماع والنص).
فهنا دعويان ،
الاول : عدم الدليل
الصفحه ٧٢ : ) أعني الجمع مهما أمكن أولى من الطرح (من العمل على وجه يكون فيه) أي في العمل (جمع بينهما) أي بين
الصفحه ٢٣٨ : معيّنة معلومة ، فظهر أنّ
الحقّ هو ما قاله سلطان العلماء قده ، فانّه أوّل من كشف هذا التحقيق في هذا الباب
الصفحه ١٩٧ : من التأويل) بالتصرف في ظهوره كالمطلق والمقيّد (كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل
الصفحه ٧٦ : ء مقدار
منه.
وبالجملة (فالعمل) في البينات على أقسام ثلاثة.
الأول : هو
العمل بكلتا البينتين باعطاء جميع
الصفحه ٣٩١ :
أمّا أوّلا :
فلأنّه (أنّما يتم لو أراد الترجيح بما يقتضيه الأصل) أي القاعدة الاوليّة من أنّ الأصل
الصفحه ٣٨٥ : المخالف)
من وجوه.
الأوّل : (من أنّ العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دلّ على حجّية المخالف ، والعمل
الصفحه ٢٤٠ : معنى قولهم : أن
التقييد أولى من التخصيص (على ما حققه سلطان العلماء قده من كونه) أي كون التقييد (حقيقة
الصفحه ٢٦٦ : ، لأن العام بيان ، فتقييد الاطلاق أولى من تخصيص
العموم إذا دار الأمر بينهما (لأن دلالته) أي الخبر الأول
الصفحه ٢٠٨ : الشعراء ويبقى مندرجا تحت الأوّل فيجب : إكرام زيد
المزبور.
وأن أخذت
بالعكس فيخرم إكرامه وكذا الكلام في