الصفحه ١٣٦ : استثنى بيضة الدجاجة الميتة ونحوها وتخصيص
العمومات كما أنه خارج من : كلما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال
الصفحه ١٨٢ : نحو الدلالة ، وإفادة بعضها له على نحو الأشعار أي دون
الدلالة ، كما أنّ الوصف ليس له ظهور في المفهوم
الصفحه ١٩٠ : من الأفقهية
والاعدلية ، والأضبطيّة ، ونحو ذلك ، وصفات السند مثل كونه عاليا ، أو متصلا ، أو
نحوهما
الصفحه ١٩١ : ، والكتاب) والسنة المتواترة (أو غير معتبر
في نفسه ، كالشهرة) الفتوائية (ونحوها) من : الاجماع المنقول
الصفحه ٢٠٢ : ).
وحاصل ما قاله
هذا البعض ، هو : أنّ هذا النحو من الترجيح بالجمع الدّلالي لم يرد فيه نص ، لأنّ
هذا غير
الصفحه ٢٢١ : الشرعيّة المترتّبة على عدالة زيد ، من جواز الاقتداء به ، وقبول شهادته ،
ونحو ذلك ، فحينئذ اذا لم يأت
الصفحه ٢٢٦ : :
نحو أكرم العالم ولا تكرم الفسّاق ، لو فرضنا بأنّ أكثر العلماء ـ نعوذ بالله ـ فاسقين
، فتقييد أكرم
الصفحه ٢٥٢ : بعد قيام
الجمع المحلي باللام على العموم فهو بيان للقيد ، ولذا يرجح الصنف الأول على
الثاني (ونحو ذلك
الصفحه ٢٥٩ : واحدة ، لا بالترتيب (فيرفع اليد عن
الموضوع له) أعني إكرام جميع العلماء (بهما) أي بالفساق والنحوي فالمراد
الصفحه ٢٦٨ :
العام بكل من الخاصين ولو كانت النسبة بين الخاصين عموم مطلق كقوله اكرم
العلماء ولا تكرم النحويين
الصفحه ٢٧٠ : : أكرم العلماء ، ثم قلنا
: لا تكرم النحويين ، وأيضا قلنا : لا تكرم النحويين الفساق ، فلا منافاة أن يخرج
الصفحه ٣٠٢ : على الآخر (ونحو ذلك ،
وأنت خبير) بما فيه (بان) مرجحات المتن راجع إلى الصدور ، لا الدلالة وإن كان كل
الصفحه ٣١٥ : (الجبر والتفويض) على الله سبحانه وتعالى (ونحو ذلك) من القياس والاستحسان التي فرعوا عليها أحكاما فيكون
الصفحه ٣٤٨ : الخبرين كالخاص ، نحو : لا تكرم البصريّين (وبتأويل) الخبر (الآخر) كالعام ، نحو : أكرم النّاس (بقرينة ذلك
الصفحه ٣٥٠ : متعلّقا بسنده كالوثاقة ، أو
بمتنه كالأفصحيّة ، أو يراجع إلى وجه الصدور من التقية ونحوها ، أو راجع إلى