الصفحه ٢٦١ :
على) عدم وجدان خاص آخر هناك ، والمفروض وروده ؛ وهو : لا
تكرم النحويين فلا بد من (علاجه) أي العام
الصفحه ٢٦٣ : ونحوه يصير سببا لظهور المقرون بها للمعنى المجازي (بناء على كون لفظ العام مجازا) فيدل رأيت أسدا في الحمام
الصفحه ٢٥٨ :
الدليلين) أي بين أكرم
العلماء الا فساقهم ، وبين لا تكرم النحويين ، و (لا) يلاحظ التعارض (بين ما وضع
اللفظ
الصفحه ٢٦٤ : :
أن ظاهر الكلام الأول حرمة إكرام العلماء غير العدول ، وهم الفساق منهم ، سواء
كانوا من النحويين ، أو
الصفحه ٢٥٥ : ) العام (بهما) اذ يبقى مورد للعام بعد تخصيصه بهما معا ، نحو قوله : يباح
إكرام النحويين ، و : يستحب إكرام
الصفحه ٢٥٦ : في محكى عوائده (فلاحظ العام
بعد تخصيصه ببعض الافراد باجماع ، ونحوه) من الدليل اللبي كالعقل ، يعني أنّ
الصفحه ٢٦٠ : فساقهم مع) لا تكرم (النحويين ، ان
كان قبل علاج دليل النحويين ، ورفع مانعيته) أي قبل خروج النحاة من عموم
الصفحه ٢٥ :
والسّر في ذلك (أنّ كون التخصيص) نحو : لا تكرم النّحاة ، مع العام ، نحو : اكرم العلماء
بحسب مدلولي
الصفحه ٧٧ : الجمع بين الحقين في حقوق الآدميين
عند التعارض.
(ولأجل هذا يعد الجمع) بين الحقين (بهذا النحو) من الحكم
الصفحه ٢٠٣ :
تقديم ما هو مخالف للعامّة ، أو ما هو موافق للكتاب ، ونحو ذلك (يقتضي تقديم العام لو كان هو) أي
الصفحه ٣١ : على نحو الحكومة ، وفي الثاني على نحو
الورود.
قوله : (فتأمل) اشارة الى تضعيف ما ذكره لاحتمال كون حجية
الصفحه ٥٦ : الجمع بهذا النحو على الترجيح
والتخيير) فيما لو كان
المتعارضان متساويين في الظهور.
(فان الظاهر
الصفحه ٦٥ : (في
اعمال المرجحات السندية) كالاعدلية ،
والاوثقية ، والاورعية ، ونحوها من مرجحات صفات الراوي ، أو من
الصفحه ٧١ : )
هاهنا (في
مستند اولوية الجمع بهذا النحو ، أعني
العمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة
الصفحه ١٠٠ :
على
الترجيحات) والامر بأخذها من الاعدلية ، والاوثقية ، والأورعية ، ونحوها من المزايا
التي توجب