الصفحه ١٤٥ : الغفلة عن معارض مستند الحكم ،
ولا بدّ للحاكم الفحص التام في مورد حكمه عن وجود الدليل فإذا كان هناك خبران
الصفحه ٢٥٧ :
فيكون العالم الفاسق واجب الاكرام ، فقد انقلبت النسبة هذا.
(و) لكن حكم هذا القسم غير مذكور في
الصفحه ٣١٤ :
الرواية (بالحلف ، لكن لا بد من توجيهها) بعد كونها مخالفة للوجدان ، لأن التعليل المذكور على
عمومه
الصفحه ٣٨٧ : القول) أي تقديم الناقل (عن جمهور
الاصوليين معلّلين ذلك بأنّ الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج
الصفحه ١٣٣ :
الحكم بتعين الانقاذ مشكل.
الثاني : أنه
إذا اتحد أحد الواجبين المتزاحمين مع عنوان مندوب في نفسه لا يوجب
الصفحه ١٨٧ : للسؤال ، ولا لبيان الامام «ع» حكمها من غير سؤال
عنها أيضا ، فلا يمكن حمل قوله «ع» : خذ بما أشتهر بين
الصفحه ٢١٩ :
ممّا لا اشكال فيه.
ولكن قد (استشكل الجمع) أي رآه مشكلا (في) غير ما ذكر ، بل لا بدّ من الاخذ باحدهما
الصفحه ٩٢ : الحكم حينئذ) أي حين عدم جواز الأخذ بواحد من المتعارضين (بالتوقف) فلو جهلنا بطريق بغداد ، ودلنا شخص موثوق
الصفحه ١٩٢ : بدّ في مقام الترجيح من ملاحظته لأنه لو لم يعلم صدوره عن المعصوم «ع»
لا يكون وجه لاعتباره ، فإذا ورد عن
الصفحه ٣٤٠ : حكى) فلا بدّ من التأمّل في حمل الرواية على التقية ، ولا
يجوز المبادرة الى حملها على التقية بمجرّد
الصفحه ٣٦١ : الحكم.
(ويمكن أن يحتجّ لذلك) أي بمرجّحية القياس (بأنّ الحقّ) في صورة التعارض (في أحد
الخبرين ، فلا
الصفحه ١٦٢ : الأحكام الكلية
ولكن المقبولة ناظر إلى الأحكام الجزئية ، ولا بدّ في التناقض من وجود وحدات
الثمانية كما قال
الصفحه ١٧٧ : التخيير يصير حاصل النتيجة الحكم بالتخيير عند فقد
المرجحات يقينا ، ومع الشك في وجود مرجح ـ ولو لأجل شبهة
الصفحه ٢٢٦ :
التقييد ، وأكرم العلماء دليل لفظي يشمل جميع العلماء ، فيكون مقيّدا دون
العكس ، إذ مقدّمات الحكمة
الصفحه ٢٤٣ : ما ذكرناه ، فحينئذ لو قلنا بتقديم التقييد على التخصيص
فلا بد له من وجه ، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك