الصفحه ٢٤٩ : بزان ، معارض لقوله :
من دخل ذكره في أمة أبيه فهو زان ، فإن الوطى مجاز في الايلاج وحقيقة في ضرب القدم
الصفحه ١٠٣ : والمقلد ، هكذا اذا حصل
التحير للمجتهد في تعارض الخبرين وكان فتواه الحكم بالتخيير ، فلا بد أن يفتي
للمقلد
الصفحه ١٦٨ : فرجه (١) ولكن ـ لمّا لم يكن مصلحة في بيان هذا الحكم المحدود
ولذا آخر بيان الناسخ ـ لا يبعد أن تكون
الصفحه ١٧٨ :
المقام من قبيل الشك السببي والمسبّبي ، نظير ما إذا ورد : أعتق رقبة ،
وكانت مقدّمات الحكمة مفروضة
الصفحه ٢٤٦ :
فهذا الحديث
الشريف يعطي قاعدة كلّية وهي : عموم الاستمرار بالنسبة إلى كلّ حكم فيكون هذه
القاعدة
الصفحه ٣٩ :
والآخر محمد بن مسلم ، وهما متساويان في الرتبة مثلا.
(وقبل الشروع في بيان حكمهما) أي حكم صاحب
الصفحه ٢٠٧ :
الموافق ، فلا بدّ ايضا في مظنوني الصدور لانهما تابعان بالنسبة اليهما
كالأصلين فيما نحن فيه ، أي
الصفحه ٢١٤ : أحد المتعارضين عن ظاهره (فحكمهما) أي حكم الخبرين المتعارضين (حكم الظاهرين
المحتاجين في الجمع بينهما
الصفحه ١٤٦ :
متعارضان ـ حسب الفرض ـ فلا بد أن يلاحظ في الخبرين المتعارضين ما هو
وظيفته من الترجيح والتخيير
الصفحه ١٣ : الحكم الظاهري الواقعي الثانوي ايضا ، لأنّه حكم
واقعي للواقعة المشكوك في حكمها الخ.
وبالجملة :
تارة
الصفحه ١٠٤ : ، اشترك مع مقلديه في وجوب القصر في
الحكم الفرعي فلا بد أن يفتي به ، لا بأصل التخيير الذي اختاره في باب
الصفحه ١٧ :
(وإذا أطلع المجتهد على دليل) لقيام الخبر على حرمة العصير اذا نش (١) (يكشف عن الحكم الواقعي) فلا
الصفحه ١٠٦ :
المتعارضين في مقام العمل من باب التخيير فالمقلد جاز له متابعته.
(هذا حكم المفتي ، وأما الحاكم
الصفحه ١٠٨ : الموضوع فلا يشمل الوقائع الأخر ، لعدم صدق المتحير عليه قطعا
فلا بد له في اثبات حكم التخيير حينئذ من التشبث
الصفحه ١١١ : الشارع بالوصول القولي وبطريق
الانتساب إليه كذلك ، بل الحكم فيهما بالتخيير إنما هو التخيير الابتدائي ، فما