الصفحه ٧٩ : مشكل ، وقد قيل بأن القرعة غالبا تطابق الواقع كما في
القرعة الجارية على يونس النبي على نبينا وآله
الصفحه ١٥٤ : ، فاتبعوا ما وافق نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمره ، وما كان في السنّة نهى اعافة) ـ لعلّ المراد
الصفحه ٢٠٠ : في نقل الحديث كما نبه عليه في المستدرك ما هذا لفظه
: والصحيح عند القدماء أعم منه عند المتأخرين
الصفحه ٢٢٩ : والسلام من (تخصيص العمومات المتقدمة في كلام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الوصي) وهو أمير المؤمنين
الصفحه ٤٠٧ : آباء النبيّ (ص)
كانوا موحّدين............................................. ٣١٠
الاختلاف مع العامة
الصفحه ١١٥ :
الجمع في العمل) لأجل تكافؤ الدليلين (لا يوجب) طرح كليهما ، بل لا يوجب (إلّا طرح
البعض) لأن الميسور
لا
الصفحه ٢٧٢ :
أي أحد الخاصين (لم يخص) ولم يستثن (الا الدنانير) كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال قال أبو عبد الله
الصفحه ٢٣٨ :
، بان يقال : أنّ المتبادر من المطلق في العرف كما هو الموضوع له ليس إلّا
الماهيّة المهملة التي هي قدر
الصفحه ٢٦٦ : أعني ليس في العارية ضمان الا الدرهم
والدينار ، على نفي الضمان في عارية الحلى (بالعموم) لأن النكرة في
الصفحه ٢٦٩ :
مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن) (١) ومن المعلوم أن الأمين لا يضمن الا بالتعدي أو
الصفحه ٣٧٧ :
بِالسَّيِّئَةِ
فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها)(١) ظاهران في نفي الجبر والتفويض ، لا نصّان ، فإذا كان
الصفحه ١١٧ : الموضوع ولا يكون إلا بالفحص وعدم الظفر.
(هذا مضافا إلى الاجماع القطعي بل الضرورة) (١) على وجوب الفحص (من
الصفحه ٢٣٩ : لا شك أن مدلول : رقبة ، في قولنا : رقبة مؤمنة ، هو المطلق ،
والّا لزم حصول المقيّد بدون المطلق ، مع
الصفحه ٢٩٨ :
وإلّا لسقط عن الحجية ، ولو كان المراد الظن بالواقع فانه مختص بالظن
بالواقع ، اذ : لا ظن في القرب
الصفحه ٣٠٤ : ) من التقية (لا يحتمل إلّا الفتوى) أعني رأي الامام عليهالسلام (والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب