الصفحه ٩٠ : )
واعتباره (من
باب السببية) والموضوعية (بأن يكون قيام
الخبر على وجوب شيء) قوله : (واقعا) قيد للوجوب ، إن كان
الصفحه ١٤٤ : كان الفقيهان عرفا حكمه من
الكتاب والسنة ، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا ، بأيّ
الصفحه ٣٦١ : المحقّق قده في المعارج عن بعض ، القول بكون
القياس مرجّحا) ثمّ (قال) المحقّق قده (ذهب ذاهب إلى
أنّ الخبرين
الصفحه ٣٤٣ : الخبرين القطعيين
من جهة الصدور ، فكما أنّ في الخبرين القطعيين من حيث الصّدور حيث لا يمكن التعبّد
بكليهما
الصفحه ٣٦٨ : موافق الكتاب منهما على المخالف ، ومفاد
الثاني أنّ الخبر المخالف مطلقا ليس بحجّة ولا يشمله أدلة اعتبار
الصفحه ١٣٥ : ) كان يكون أحدهما موافقا للكتاب ، أو مخالفا للعامة ،
ونحوهما ، مما سيأتي دون الآخر (فالمتيقن هو جواز
الصفحه ٣١٨ : لم
يحصل الظن بصدور المخالف بل مجرّد أنّ الاحتمال في الخبر الموافق دون الاحتمال في
الخبر المخالف أي
الصفحه ٢٩٦ : لا نظن بعدم صدور رواية العدل ، بل نقول : أنه أيضا يفيد
شأنا الظن وهو الملاك في حجية الخبر ، غير أن
الصفحه ٣٠٧ :
في الركوع والسجود أو يفتحهما.
وبالجملة : أن
تعليل الأخذ بخلاف العامة في الروايات المزبورة بكونه
الصفحه ١٩٣ : المخالف منها على الموافق لاحتمال التقية فيه (بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادر الأجل التقية ، وأما أن
الصفحه ٣١٧ : المطلق يجعله مقطوع الصدور ، فلا يدخل في
موضوع الاخبار.
(ومعلوم أنّ الخبر المخالف) للعامّة (لا يحتمل فيه
الصفحه ٣٣٨ : المعظم
وإلّا فكيف يتصوّر السائل أن يكون الخبر ومعارضه المخالف كلاهما موافق للعامة؟
فأجاب المصنّف
قده
الصفحه ١٠٤ : تعارض
الخبرين (كما أن العلاج بالترجيح) كتشخيص أعدلية الراوي ، أو أشهرية الرواية (مختص به) أي بالمفتي
الصفحه ٢٧١ : الدنانير فقط ، والآخر الخبر الذي
استثنى فيه الدراهم فقط ، وتخصيص خبر عدم الضمان مطلقا بخبر الدرهم والدينار
الصفحه ٣٦٧ : الموافق منهما للكتاب بالشاهد على صدق مضمونه.
(ثانيهما : أنّ الخبر المنافي) للكتاب (لا يعمل به لو
أنفرد