الصفحه ١٧٢ :
دون الآخر ، لكونه مخالفا للكتاب ، كما إذا فرض أن الكتاب دل على وجوب
اكرام العلماء ، وكذا أحد
الصفحه ٢٠٥ : أحد الخبرين مثلا اذا كان أعدل ، وطرح الخبر الذي رواه العادل ، والحكم بانّه
ما صدر من الإمام
الصفحه ٣٥٧ :
بأنّه كل ما كان أقرب للواقع يرجّح به.
ومن الواضح :
أنّ الخبر الّذي موافق للكتاب فهو مقدّم على الآخر
الصفحه ٢٧٩ : ، والدينار لأن الروايات التي سبق ذكرها
ما عدا الخبر الذي يدل على عموم عدم الضمان في العارية مطلقا قد اشتملت
الصفحه ٢١٧ : تقديم
الخاص المطلق الذي هو نص في الخصوص على العام ، خارج عن مسئلة الترجيح ، كذلك
تقديم كلّ خبر يكون نصا
الصفحه ٣٢٩ : ).
قوله : (هو أن يقال) خبر لقوله : فالذي يقتضيه النظر (أنّ عمدة
الاختلاف أنّما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر
الصفحه ٣٧٢ : شرائط حجية الخبر ان لا يكون
مخالفا تباينيا للكتاب ، فيبقى الموافق سليما عن المعارض (لتواتر الاخبار
الصفحه ٣٧٦ : في حجية
الخبر أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنّة القطعيّة (لسقوط المخالف
عن الحجية مع قطع النظر عن
الصفحه ٣٦٣ : طرح الخبر المعتبر الذي من شأنه أن يخصّص العمومات وأن لا يرجع الى الأصل
العملي مع وجوده طرحناه بسبب
الصفحه ٤٦ :
المطروح ليس مخالفا للأصل.
(لكنه) أي هذا الخيال (فاسد) لانه اذا قلنا : بعدم صدور الخبر عن الامام عليه
الصفحه ١٩٩ : الخبر الذي (يخالفهما) أي يخالف الكتاب ، أو السنّة المتواترة ، مثل : ما لو
فرض أنه ورد في خبر : أكرم زيدا
الصفحه ٣٠٥ : عليهالسلام.
(فان قال) الشيخ قده : (ان ذلك) أي احتمال خلاف الظاهر في كل خبر كان مخالفا للعامة (يسد باب العمل
الصفحه ١٨٨ : القطع بالقرب إلى الواقع ـ (وان لم يكن عليه) أي على الخبر الذي رجّحناه (امارة المطابقة) بمعنى أن يفيد
الصفحه ٢٢١ :
البناء
على أنّه) أي هذا الخبر
(كلامهم «ع») فهو من قبيل السّالبة بانتفاء الموضوع (فأين كلامهم
الصفحه ٣١٠ : الموضوعات ، فليس
بناظر إلى صورة تعارض الخبرين ، وكاشفية ذي المزية عن الواقع ، فالمراد وجوب كون
افعال الشيعة