الصفحه ١٥٣ : رواية أنه (ع) قال : إذن فارجه حتى تلقى أمامك :
فتسأله (١).
(الثالث) من الأخبار الواردة التي تدلّ على
الصفحه ١٨٥ : المطلوب هو ما ذكره المصنف قده بقوله : (ومنها) أي ومن الروايات التي دلت على ان الملاك هو الاقربية
مطلقا
الصفحه ٧٠ : اختصاص ما ذكره بصورة وجودهما كما يدل عليه توجيه التنصيف على تقدير
تساقط البينتين.
واليه أشار
بقوله
الصفحه ٢٠٠ : في نقل الحديث كما نبه عليه في المستدرك ما هذا لفظه
: والصحيح عند القدماء أعم منه عند المتأخرين
الصفحه ٢٣٧ : لأنّ ظهوره فيه ناش من ظهور التنوين في التنكير ، فلو كان
للتمكن كان دلالته على الماهيّة المعيّنة
الصفحه ٣٢١ : العامّة بناء على ما تقدّم من جريان هذا
المرجح
__________________
(١ و ٢) الوسائل : الجزء ٢ (ص ـ ١٠٠٨
الصفحه ٥٣ : الخبر الظني ، فلا نطرح السند بل نأخذ به ، ونؤوّل ظاهره بسبب قيام
الاجماع.
ولكن ما نحن
فيه لا يقاس على
الصفحه ٢٧٤ : ) ومنحصرا (على ما ذكر في
كل واحد) منهما ، بل
يمكن باستثناء الذهب والفضة في خبر آخر ، فينتج ثبوت الضمان في
الصفحه ٣٩٢ : ايضا يقول بالتوقف العملي.
(ثمّ أنّه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف في تقدّم
المقرّر على الناقل
الصفحه ٩٦ : على الأول (ولا يعارضها) أي ولا يعارض الأخبار الدالة على التخيير (عدا ما في مرفوعة زرارة الآتية المحكية
الصفحه ١٩ : القطعية ، ولا المخالفة القطعية فعقلية
، وأن أجرينا رفع ما لا يعلمون في كل واحد من الوجوب والحرمة فشرعية
الصفحه ٧ : المولى ونعم النصير.
والمرجوّ من
الناظرين أن ينظروا اليها بعين اللّطف والانصاف ، وان ينبهوني على ما وقع
الصفحه ٢٢٣ :
(فيتعارضان ، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم).
إذ : الجملة
الأولى : من حيث المنطوق ظاهر
الصفحه ٢٨٣ : فإن أحدهما وهو العام الآخر
ليس كذلك كما عرفت ، فيقدم الأخص من ذلك العام عليه كائنا ما كان ، فإذا قدم
الصفحه ١٨٨ : (فيدلّ) هذا الخبر (بحكم التعليل) المذكور (على وجوب ترجيح) بكل ما يكون مضمونه أقرب للواقع من الخبر الآخر