الصفحه ٣٢٠ :
التقيّة) في الخبر الموافق على ما هو المعلوم من أحوال الأئمّة
عليهم الصلاة والسّلام (في كلامهم
الصفحه ٢٣٣ : اخفاء التكليف الفعلي ، وابقاء المكلّف
على ما كان عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقليّة) ليس
الصفحه ١٦٦ : الرقبة
بالنسبة إلى كونها مؤمنة مطلقة فنقيّد بالمؤمنة.
وإنما اقتصر
على ذكر المقبولة لكونها اجمع واشمل من
الصفحه ٣٥١ : .
ولأجل ذلك قال
قده (بناء على كشفها) أي كشف هذه الرّواية من حيث الشهرة (عن شهرة العمل) فهي راجعة إلى شهرة
الصفحه ١٩٩ : المرجّحات على الجمع من حيث
الدلالة على ما (قال في العدّة ، وأما الأخبار اذا تعارضت وتقابلت فإنه
يحتاج في
الصفحه ٩٤ : يوافق مقام الاقتصار.
فلنرجع إلى ما
نحن بصدده ، من أن المقام لا يكون من قبيل أحدهما المعين واقعا طريق
الصفحه ٢٨٥ : الافراد وأكثريتها.
(وقس على ما ذكرنا) من الأمثلة من تقديم ما حقه التقديم لمكان النصوصية أو
الأظهرية ، أو
الصفحه ٣٥٥ : الصدور؟ فالأقوى بنفسه أعمّ من
الأقوى بنفسه تفصيلا ، أو إجمالا ، فيرجع إلى الأقوى بنفسه ، لأنّا أرجعنا
الصفحه ١٦٥ : ومخالفتهم) لقوله «ع» : خذ بما خالف العامة (وأخبار التوقف على ما عرفت) في الحديث الثامن (وستعرف) أخبار التوقف
الصفحه ٣٠١ : (والفصاحة
والرّكاكة) بتقديم الأول على الثاني (و) تقديم (المسموع) أي المقرو (من الشيخ
بالنسبة إلى المقروّ
الصفحه ٣١٦ : بما ذكرنا سابقا من غلبة الباطل في أقوالهم) أي العامة (على ما صرّح به
في رواية) أبي إسحاق (الأرجاني
الصفحه ٤٤ : كثيرة ، فمنها : مضافا على ما ذكره
قده ما يمكن ان يقال : بان المراد من الاولى في الليل ومن الثانية في
الصفحه ٣٠٤ : الرجوع إلى ما لا
يحتمل) فيه التقية
اخذا بما خالف العامة.
(قلنا) نمنع حصول الظن منها ، و (لا نسلم انه
الصفحه ٣٢٩ : منّي لا يشبه قول
الناس فلا تقية فيه) والحال أنّ المحدّث المذكور يحمل ما لا يشبه قول النّاس على التقية
الصفحه ٣٩٨ : ) أي على وجه عدم حجّيته من باب الظنّ الخاصّ (إلى تساقط المتعارضين ان ارتفع الظنّ من كليهما) لأنّ حجية