الصفحه ٦ : الانصاري الدزفولي تغمده الله بغفرانه ،
واسكنه بحبوحة فراديس جنانه.
وكنت قد عرضت
بعض ما كتبته على جماعة من
الصفحه ٣٥٦ : أقلّ ريبا ـ أنّ كلّ ما كان أقلّ ريبا يجب
الأخذ به ، والمجمع عليه من جزئياته.
وكذا الكلام في
ساير
الصفحه ٢٠٣ : رقبة مؤمنة يحمل على الاستحباب (وهو خارج عن
المتنازع ، انتهى) فيظهر منه الرجوع الى المرجّحات مع وجود
الصفحه ٢٦١ : ظهور مع وجود القرينة ، فقوله : الا
الفساق ، قرينة إلى إرادة ما عدا الفساق كائنا من كان ، فتكون النسبة
الصفحه ١٨٢ : ) أي وجوب العمل بكل مزية (منه) أي مما يمكن (فقرات من
الروايات) ولكن إفادة
بعض تلك الفقرات للمطلب على
الصفحه ٢٩٢ : : أنه
لا حاجة الى تطويل الكلام بذكر ما ذكروه من أسباب قوة الظن المنوط بها الترجيح بعد
ما كان المدار
الصفحه ١٠٥ :
المفتي له كما أنه يجب على المقلد الأخذ بما يستنبطه المجتهد من الدليل ،
ولا يجوز له العمل بما فهمه
الصفحه ٩١ : يعقل التعبد بطريقيّة ما علم مخالفته للواقع ، إذ : لا بد من كون الطريق
المتعبد به على وجه يمكن الوصول
الصفحه ٢٢٥ : تنتهي الى ما يفيد
القطع ذاتا كالامارات المظنونة الدالة على حجيتها دليل قطعي من الكتاب والسنّة
ولذا قيل
الصفحه ١٨١ : (ذهب جمهور المجتهدين) أعني الأكثر (الى عدم
الاقتصار على المرجحات الخاصة) المنصوصة (بل أدعى بعضهم
ظهور
الصفحه ٣٢٨ :
لكفى جواب واحد بما هم عليه ، ولما تعجب زرارة من ذلك لعلمه بفتواهم عليهمالسلام أحيانا بما يوافق
الصفحه ١١٦ : الآتية فلا بد من حمل تلك المطلقات عليه ، إذ : المطلقات ، وان بلغت في
الكثرة إلى ما بلغت ، يكفي في تقييدها
الصفحه ٣١٠ : عبد الله عليهالسلام : قال : ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ، ولا هم على شيء) من الأحكام (مما أنتم
الصفحه ٣٤٨ : فجهة الصدور
بمجرّدها لا يترتب عليها شيء ولا فائدة فيها من دون احراز صدور المتن ، فلزوم
المصير إلى (جهة
الصفحه ٣٤٣ : إنّما ينفع بعد الفراغ عن اثبات أصل صدوره قطعا ، أو تعبّدا فلا
بدّ من المصير أوّلا إلى الصدور ثمّ بعد