الصفحه ٣٢٧ : على وفق مذهب أحد من العامّة لما يريه من
المصلحة في ذلك.
(وأستشهد على ذلك باخبار) ومن جملتها : ما عن
الصفحه ١٤٧ : ١٤٦
بحمل الرّواية على صورة التداعي ، فإن
كلا من المتخاصمين في تلك الصورة مدّع ومنكر باعتبارين
الصفحه ٢٣١ :
الخبرين (حكما مستمرا من أوّل الشريعة الى آخرها) بمعنى أنّ ظاهر العموم ، هو أنّها من أوّل الشريعة الى
يوم
الصفحه ٣٣٢ :
ويخرج الاخبار التي في الكتب المعتبرة من المخالفة الواقعية.
(والى ما ذكرناه) من ارادة خلاف
الصفحه ٢٩٧ : دليل على الترجيح بالأمور التعبدية في مقابل اطلاقات
التخيير).
اذ : غاية ما
يستفاد من الدليل التعبدي
الصفحه ٣٥٨ :
فالنّظر إلى الواقع لا إلى الطريق و (مثل ما سيجيء
من كلماتهم في الترجيح
بالقياس).
ومن المعلوم
الصفحه ١١١ : ) اشارة إلى ما ذكره ولعله اشارة إلى أن هذا بناء على
الطريقية.
وأمّا إذا قلنا
من باب السببيّة ، فلا بدّ
الصفحه ١٨٧ : الأقوى منهما على الأضعف ، كما
إذا قيل : لا تأكل الرّمان لأنه حامض ، يستفاد منه ثبوت الحكم لكل ما يوجد فيه
الصفحه ٢١٤ :
قلنا : (وأمّا ما ذكرنا في وجهه) أي وجه إطلاق إهمال المرجّحات والتوقف (من عدم جواز طرح دليل حجّية
الصفحه ٦٩ :
لأحدهما
، وأقاما بينة) فانه قده جعل من فروع الجمع بين الدليلين أعمال البينتين القائمتين على
الصفحه ١٢٤ : مطابقة الواقع ، والتشريع استناد
إلى أن حكم الفلاني واقعي ، وهذا ادخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين
الصفحه ٢٣٩ : موضوعا لنفس
الماهية من دون دخول شيء من الاطلاق والتقييد فيه أنّه يصحّ استعماله في الخطاب
الى جماعة مختلفة
الصفحه ٣٠٢ : .
(وأما الترجيح من حيث وجه الصدور) فهو ما يكون أحد المتعارضين أقوى من الآخر لاحتمال كون
الآخر صادرا على
الصفحه ٢٦٠ :
الدليل على اخراجه ويصير المخصص قرينة على عدم إرادة الجدي بالنسبة إلى
الأفراد التي يخرجها دليل
الصفحه ١٧٨ :
اللهم إلّا أن يقال : أن ما توهمه
المتوهم من فرض الشك في مصداق المزايا المنصوصة ناظر إلى وجود الاجمال في