الصفحه ٣٤٤ : ارجح من حيث جهة الصدور. (١)
__________________
(١) ولتوضيح المقام لا بأس بالاشارة إلى ما وقع بين
الصفحه ١٩٢ : .
أحدها : ما
يكون راجعا إلى الصدور.
وثانيها : ما
يكون راجعا إلى وجه الصدور.
وثالثها : ما
يكون راجعا
الصفحه ١٦٩ :
الأئمة
صلوات الله عليهم برد المتشابه إلى المحكم) والمحكم المتين ، هو ما كان نصالا يحتمل خلاف
الصفحه ١٤٤ : واحد منهما على الآخر ،
قال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه) خبر لكان
الصفحه ٣١١ : ) العملية (فتعين) الوجهان الآخر ان ، أي (الوجه الثاني
لكثرة ما يدل عليه من الأخبار ، والوجه الرابع للخبر
الصفحه ٢٣ : الكلام في بيان ضابط
الحكومة بما عندنا إلى أن قال : المراد من قولنا دليل كذا حاكم على كذا ، إنه يقدم
عليه
الصفحه ٥٦ : ، انما هو الخبر ان النصان في الوجوب والحرمة ، لا مطلق ما
يدل عليهما ، فجوابهم عليهمالسلام بالرجوع الى
الصفحه ١٤٢ : مصدر ملك بمعنى ذو الطغيان على
جهة المبالغة في الصفة ، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت ، والمراد هنا من
الصفحه ٢٤٣ :
يجري ما ذكرناه في وجه تقديم العام على المطلق من كون دلالة العام تنجيزيّا ودلالة
الاطلاق تعليقيا إلى آخر
الصفحه ١٣٨ : ).
(ويظهر ما فيه ممّا ذكرنا سابقا فإنّا لو بنينا على أنّ
حجية البيّنة من باب الطريقية) يكون الأصل التساقط
الصفحه ١٨٩ :
(قوله عليهالسلام : ما جاءكم
عنا من حديثين مختلفين فقسهما على كتاب الله واحاديثنا ، فإن اشبههما
الصفحه ٢٣٥ : المؤمنين عليه
الصلاة والسّلام (وكذلك الوصي (ع) بالنسبة الى من بعده من الأوصياء صلوات
الله عليهم اجمعين
الصفحه ٢٥٨ : دلّ عليه الدليل اللبي ، وهو فساق العلماء.
(و) حينئذ(التعارض انما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من
الصفحه ٣٧ : الفعلي على وفقه ، وقال صاحب هداية
المسترشدين قده ، ان الظن الفعلي على الخلاف مانع.
والى ما ذكر
اشار
الصفحه ٣٨٨ : ، لأنّه قد يقدم على فعله فيقع في مخالفة الواقع و
(استنادا) في ذلك (الى قوله (ع)
: دع ما يريبك الى ما لا