الصفحه ٢٥٤ : نصين الى الاخبار العلاجية ، بل أنّما هو لأجل أنّه قد
يصعب فيها تشخيص موضوعي النصّ والأظهر ، في
الصفحه ٦٥ :
ما وافق الاصل ، أو العمل بالتخيير على موجب الاخبار العلاجية (يجب طرح أحدهما) أي أحد المتعارضين
الصفحه ١١١ : الأخبار العلاجية الدالة
عليه ، وهو قوله (ع) حين سئل عن الخبرين المتعارضين : بأيهما أخذت من باب التسليم
الصفحه ١١٦ : للدلالة ، (فيما لم يذكر فيها) أي في الأخبار العلاجية (من المرجحات
المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها) أي بين
الصفحه ١٢٧ : ثانويا كما في الأخير (وان لم نقل بذلك) أي أغمضنا عن الاجماع والاخبار العلاجية (بل قلنا باستفادة العمل
الصفحه ١٣٧ : عموم وخصوص من وجه.
(وكيف كان فقد ظهر ضعف القول المزبور) وهو : قول الجبائيين من عدم الاعتبار بالمزية
الصفحه ٢١٢ : ) أي للخبرين (مورد سليم) عن التعارض (مثل قوله : اغتسل للجمعة الظاهر
في الوجوب ، وقوله : ينبغي غسل
الصفحه ٣٠٩ :
الأربعة محل اشكال.
(أما الوجه الأول فمع بعده عن مقام ترجيح احد الخبرين) ومساق اخبار العلاج
الصفحه ٣٥٠ : كالاستقراء والاجماع المنقول والشهرة
الفتوائية على القول بعدم حجيتهما بالخصوص.
(و) القسم (الثاني : ما
يعتبر
الصفحه ٣٦٥ : العرفي يرتفع التعارض ، فلا موضوع للترجيح والتخيير الذي تضمّنه الاخبار
العلاجيّة ، فتقدّم الخاص ـ كلا تكرم
الصفحه ٤٠ :
البين ، فالقاعدة تقتضي التساقط على الطريقية ، وأما التخيير فبناء على السببية او
الرجوع الى اخبار العلاج
الصفحه ٤٦ : المشار اليها المانعة عن المصير
اليها.
ولا يخفى : ان
هذا انما هو بالنظر الى الاخبار العلاجية حيث انهما
الصفحه ٥٧ : الامكان العرفي.
(ويؤيده)
أي ويؤيد بانه اراد الامكان العرفي (قوله : أخيرا ، فاذا لم يتمكن من ذلك ،
ولم
الصفحه ٥٨ :
بحسب الدلالة.
وقوله : ترك
دلالة تبعية أولى من ترك دلالة أصلية ، جار في صور امكان الجمع العرفي ، ولا
الصفحه ٦٣ : السندان معا ويؤوّل الظاهر ان (غير جار هنا) كما في قوله : أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ، فانهما من سنخ