الصفحه ١٠٤ : المقلد.
قوله : (فلا عبرة بنظر المقلد) جواب : لو فرضنا ، لان علاج المتعارضين الوارد في
الأخبار من
الصفحه ٦٦ : : العموم والخصوص من وجه ، ولم يكن أحدهما أظهر من
الآخر (في الأخبار العلاجية الآمرة بالرجوع الى المرجّحات
الصفحه ٦٧ :
فليسوا بمخالفين ، لاخبار العلاج ، نظرا الى انها تدل على التخيير عند عدم
المرجح ، وهاهنا المرجح
الصفحه ١٩٥ : وجوب الأخذ بكلا الخبرين لا أخذ أحدهما ترجيحا أو تخييرا (فيدخل في قوله عليهالسلام : أنتم أفقه
الناس اذا
الصفحه ٢٠٨ : اذا
تعادلا ولم يكن مرجّح أصلا ، فلا بدّ من القول بالتساقط أو التخيير ، أو التوقف
على المذاهب والاقوال
الصفحه ٣٥٢ : ، يقال : قست الأرض بالذراع أي قدّر
تهابه ، وقد يطلق على الأخذ بطريق المساواة كقولهم لا يقاس فلان بفلان
الصفحه ٣٩٩ :
يرجّح أن جعلنا الاجماع المنقول من أقسام الخبر.
قوله قده : (وان قلنا) شرطيّة (بخروجه) أي الاجماع
الصفحه ٢١٠ :
في القسم الثالث من الاقسام الثلاثة التي ذكرناها.
قوله : (الّا أنّ اللّازم) ـ استثناء من قوله
الصفحه ١٣٥ : الأخبار العلاجية
فنتعدى بحكم التعليل بقوله (ع) فإن المجمع عليه لا ريب فيه (١) وقول النبي
الصفحه ٢٥٨ :
احرازه) أي الظهور (حين التعارض ، وقبل علاجه) أي التعارض فاذا ورد : لا تكرم النحويين ، مثلا بعد
قوله
الصفحه ٢٨٥ :
مستحب
الاكرام) لخروج الفاسق
المزبور عن قوله ويستحب إكرام الشعراء (فإذا فرض
صيرورة الشعراء بعد
الصفحه ١٥٩ :
ظواهر هذه الأخبار (متعارضة) وحيث لا بدّ في تعارض ساير الأخبار بالرجوع إلى هذه
الأخبار العلاجية
الصفحه ٢٨٣ : واضح ، إذ لو لا) ملاحظة (الترتيب) المذكور (في العلاج) بمعنى لو لم يخصص العام الأول أولا ، بقوله : لا
الصفحه ٨١ : ، قولان.
القول الأول : (التساقط) كما هو مذهب فقهاء العامة مع قطع النظر عن ملاحظة الأخبار العلاجية
الصفحه ١٣٠ : وفاقه ، كما هو قول صاحب الفصول قده ، (او) ما لم ينط اعتباره (بعدم الظن على الخلاف) لأنه مانع عن حجية