الضالين» ، فإذا وجد القارئ بعد حرف المدّ همزا أو سكونا وجب أو جاز أو لزم مدّه زيادة على مقدار المدّ الطبيعى كما سيأتى بيان ذلك.
الثانى : معنوى : وهو لقصد المبالغة فى النفى للتعظيم ، وهو من الأسباب القوية المقصودة عند العرب ، وإن كان ضعيفا عند القراء ، وهو نوعان : الأول : المدّ للتعظيم ، وهو فى «لا» النافية للجنس فى كلمة التوحيد خاصة وهى : «لا إله إلا الله» ، «ويسمى بمدّ المبالغة أيضا لأنه طلب للمبالغة فى نفى الألوهية عما سوى الله تعالى. الثانى : مدّ التبرئة ، وهو ثابت عند الإمام حمزة أحد القراء السبعة فى أحد الوجهين عنه من طريق طيبة النشر ، لكن لا يبلغ به حدّ الإشباع ، بل يقتصر فيه على التوسط ، وقدره أربع حركات ، وذلك لضعف سببه عن السبب اللفظى. ومثاله : «لا ريب» «لا شية فيها».
أنواع المدّ الفرعى :
علم مما تقدم أن للمدّ الفرعى سببين لفظيين هما : الهمز والسكون ، فالهمز سبب لثلاثة أنواع منه ، وهى المدّ المتصل ، والمنفصل ، والبدل. والسكون سبب لنوعين من المدّ ، ولا يكون إلا بعد حرف المدّ دائما ، فإن كان ثابتا فى الوصل والوقف فهو المدّ اللازم نحو «الصاخة» وإن كان ثابتا فى الوقف دون الوصل فهو المدّ العارض للسكون نحو «نستعين» ، وبيان هذه الأنواع فيما يلى :
١ ـ المدّ المتصل :
هو أن يأتى بعد حرف المدّ همز فى كلمة واحدة نحو «جاء» ، «السوء» «تفيء» وسمى متصلا لاتصال الهمز بحرف المدّ فى كلمة واحدة.
وهذا النوع حكمه الوجوب. لوجوب مدّه زيادة على مقدار المدّ الطبيعى عند جميع القراء ، ولا يعرف لأحد منهم فيه خلاف. إلا أنهم اختلفوا فى مقدار الزيادة على حسب مذاهبهم ، فمنهم من قرأ بمرتبة الإشباع وقدرها ست حركات. ومنهم قرأ بمرتبة دونه وقدرها خمس حركات ، وهو الإمام عاصم شيخ حفص. ومنهم من قرأ بمرتبة التوسط وقدرها أربع حركات ، ومن بينهم الإمام عاصم كذلك. ومنهم من قرأ بمرتبة فويق القصر وقدرها ثلاث حركات ، ولا أقل من ذلك.
ومما تقدم يعلم أن المدّ المتصل لا يزيد عن الحركات الست ولا ينقص عن الثلاث فمراتبه أربع فقط ، كما يعلم أيضا أنه لا يجوز القصر فيه كالطبيعى. قال الحافظ ابن الجزرى :
«وقد تتبعته ـ أى القصر فى المتصل ـ فلم أجده فى قراءة صحيحة ولا شاذة بل رأيت النص بمدّه (٤). كما أشار إليه فى المقدمة الجزرية بقوله :
وواجب إن جاء قبل همزة |
|
متصلا إن جمعا بكلمة |