(أولادهم). وفى المصحف العثمانى الذى أرسل إلى الشام (شركائهم) بالياء ، وفيما عداه من المصاحف العثمانية (شركاؤهم) بالواو. وواضح أن هذا الحكم لا يختص بضرورة الشعر (١٢٥).
ومعنى هذه القراءة : (زين لكثير من المشركين قتل شركائهم لأولادهم ، أى استحسنوا ما توسوسه شياطين الإنس من سدنة الأصنام وشياطين الجن من قتل الأولاد. فكأن هؤلاء الشركاء هم الذين قتلوهم. ففائدة هذه القراءة إذن : تذكر أولئك السفهاء بقبح طاعة أولئك الشركاء فى أفظع الجرائم والجنايات وهو قتل الأولاد) (١٢٦).
وفائدة قراءة غير ابن عامر : بيان قبح ذلك الفعل من أفعال الشركاء وهو التزيين المذكور.
وهذا من بديع أمر القراءات أن يتعدد المعنى وتكثر معانى القرآن مع غاية من الإيجاز ، حتى كانت القراءات وجها من وجوه إعجاز القرآن ، أو معمّقة لإعجازه البيانى (١٢٧).
دخول لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب : (احتج على جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة قوله تعالى : (فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) (يونس : ٥٨) (فلتفرحوا) (بالتاء) (١٢٨). وهى قراءة رويس عن يعقوب من العشرة (١٢٩) ، فهى متواترة ، فليحذر من القول بشذوذها أخذا من ظاهر سياق السيوطى فى «الاقتراح» ، أو من نسبتها إلى أبىّ وأنس فقط كما فى شرح «الأشمونى» على «الألفية». وهى قراءة جماعة ، فضلا عن أنها لغة النبى صلىاللهعليهوسلم (١٣٠).
ـ سكون لام الأمر بعد ثمّ :
أثبته ابن مالك بقراءة حمزة (١٣١) (ثُمَّ لْيَقْطَعْ) (الحج : ١٥) ، وهى قراءة جماعة منهم عاصم (١٣٢) الذى نقرأ بقراءته من رواية حفص. وفى ذلك رد على من قال إنه خاص بالشعر. وليس ضعيف ولا قليل ـ خلافا لمن زعم ذلك. هكذا قرره ابن هشام (١٣٣) ، والأشمونى على الألفية (١٣٤).
ـ تأنيث الفعل مع مرفوعه المذكر المجازى :
استدل سيبويه على جواز ذلك بقراءة (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ) (الأنعام : ٢٣) بتأنيث (تكن) ونصب (١٣٥) (فتنتهم) فهى خبر (تكن) مقدم ، واسمها المصدر المؤول (أن قالوا ...) وهو مرفوعها. واستشهد بغيرها أيضا (١٣٦) ، وإن كانت كافية ، لكن لا بأس ، كما لا بأس بأن يذكر الحكم أولا ثم يستدل عليه بالقراءة ، وإن كنا نرى الوجاهة فى ذكر القراءة أولا ثم استفادة الحكم منها (١٣٧). إلى غير ذلك من قراءات وآثار لها فى الأحكام النحوية