الضبط ، ولأنّه يصدق عليه أنّه قد باع نخلا قد أبّر ، فيدخل تحت نصّ أنّه للبائع ، وكان غير المؤبّر تابعا للمؤبّر ، وهو أولى من العكس ، كما أنّ باطن الصبرة تبع لظاهرها في الرؤية. ولأنّ الباطن صائر إلى الظهور ، بخلاف العكس.

ولو باع نخلات أبّر بعض نخلها وبعضه غير مؤبّر ، فالوجه عندي : أنّ النخلة المؤبّرة ثمرتها للبائع ، وغير المؤبّرة للمشتري ، سواء كانت النخلات من نوع واحد أو من أنواع مختلفة ، وسواء كانت في بستان واحد أو بساتين.

وقال الشافعي : إن كانت في بستان واحد واتّحد النوع وباعها صفقة واحدة ، فالحكم كما في النخلة الواحدة إذا أبّر بعض ثمرها دون بعض.

وإن أفرد ما لم يؤبّر طلعة ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يبقى للبائع أيضا ، لدخول وقت التأبير ، والاكتفاء به عن نفس التأبير.

وأصحّهما عندهم : أنّه يكون للمشتري ، لأنّه ليس في المبيع شي‌ء مؤبّر حتى يجعل غير المؤبّر تبعا له ، فيبقى تبعا للأصل.

وإن اختلف النوع ، فوجهان :

أحدهما ـ وبه قال ابن خيران ـ : أنّ غير المؤبّر يكون للمشتري ، والمؤبّر للبائع ، لأنّ لاختلاف النوع تأثيرا بيّنا في اختلاف [ الأيدي ] (١) وقت التأبير.

وأصحّهما : أنّ الكلّ يبقى للبائع كما لو اتّحد النوع ، دفعا لضرر‌

__________________

(١) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز ».