٤ ـ سقوط الشفعة فيما لو شرط الخيار للشفيع فاختار الإمضاء................ ٣٢٨

حكم ما لو باع أحد الشريكين نصيبه ولم يعلم شريكه حتى باع نصيبه ثمّ علم بيع شريكه ٣٢٨

حكم ما لو وهب نصيبه قبل علمه بالبيع ثمّ علم وكذا لو تقايلا بالبيع الثاني...... ٣٢٨

حكم ما لو كان الجاهل قد باع نصف نصيبه وقلنا بالشفعة مع الكثرة........... ٣٢٨

حكم ما لو باع الشفيع نصيبه عالماً أو وهبه عالماً بثبوت الشفعة................. ٣٢٩

حكم ما لو باع بعض نصيبه عالماً............................................ ٣٢٩

هل يجوز أخذ العوض على إسقاط الشفعة؟................................... ٣٣٠

في أنّه لا تتبعّض الشفعة فلو طلب التبعيض فهل تسقط الشفعة؟................. ٣٣٠

البحث السابع : في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة

اختلاف القائلين بثبوت الشفعة مع الكثرة في أنّها على عدد الرؤوس أو على قدر الأنصباء ٣٣١

أقسام تزاحم الشركاء بحسب حضورهم وعفوهم............................. ٣٣٣

حكم ما لو عفا الشفيع عن بعض الشفعة..................................... ٣٣٤

حكم ما لو استحقّ اثنان شفعةً فعفا أحدهما عن حقّه........................... ٣٣٥

حكم ما لو ثبتت الشفعة لواحد فمات عن اثنين فعفا أحدهما................... ٣٣٥

تذنيب : في بيان وجوه للشافعيّة فيما لو كان للشقص شفيعان فمات كلٌّ عن اثنين فعفا أحدهم عن حقّه ٣٣٦

حكم ما لو مات عن اثنين وله دار وحكم ما لو مات أحد الأخوين وورثه ابنان له فباع أحدهما نصيبه وفروع ذلك ٣٣٦

حكم ما إذا قدم واحد من الشركاء الأربعة وتخلّف اثنان وكان الرابع قد باع نصيبه أو كان واحد من الثلاثة حاضراً ٣٣٩

حكم ما لو قال الأوّل من الشركاء : لا آخذ الجميع وإنّما أنتظر مجيء الشركاء ليأخذوا أو يعفوا ٣٤١

حكم ما لو أخذ الأوّل من الشركاء الشقص بالشفعة ثمّ وجد به عيباً فردّه ثمّ