______________________________________________________

ثبوت وثاقة المروي عنه ، أو ثبوت ضعفه ، لا يخلو من إشكال. فلاحظ وتأمل.

ومثل ذلك دعوى ثبوت وثاقة النرسي بعد كتابه من الأصول ، كما في الفهرست وغيره. إذ فيه عدم وضوح كون المراد بالأصل الكتاب الذي يجوز الاعتماد عليه والعمل بما فيه ، لاحتمال كون المراد معنى آخر. فلاحظ كلماتهم في الفرق بين الكتاب والأصل ، فقد ذكروا فيه وجوهاً واحتمالات ليس على واحد منها شاهد واضح. وأيضاً فإن المحكي عن الصدوق في فهرسته ـ تبعاً لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد ـ أن أصل زيد النرسي ، وأصل زيد الزراد ، وكتاب خالد بن عبد الله بن سدير ، موضوعات ، وضعها محمد بن موسى الهمداني. وهذه الدعوى وان غلطهما فيها ابن الغضائري وغيره بأن الأصلين الأولين قد رواهما محمد بن أبي عمير ، لكنها توجب الارتياب ، إذ من البعيد أن يكون الصدوق وشيخه مما خفي عليهما ذلك ، فجزما بالوضع. ومما يزيد الارتياب أن الشيخ [ ره ] في الفهرست ـ مع اعترافه بأن زيدا النرسي له أصل ، وأنه رواه محمد بن أبي عمير عنه ـ لم يرو عن زيد النرسي في كتابي الاخبار ـ على ما قيل ـ إلا حديثا واحدا في باب وصية الإنسان لعبده ، رواه عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم ، ويعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عنه ، والظاهر من عادته أنه أخذ الحديث المذكور من كتاب ابن فضال لا من الأصل المذكور. وكذلك الكليني [ ره ] فإنه لم يرو عنه إلا حديثين أحدهما في باب التقبيل‌ عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب السابري. قال : « دخلت على أبي عبد الله (ع) ... » ، والثاني في كتاب الصوم في صوم يوم عاشوراء‌ عن الحسن بن علي الهاشمي ، عن محمد بن عيسى ، قال : حدثنا محمد ابن أبي عمير عن زيد النرسي. قال : « سمعت عبيد بن زرارة يسأل أبا عبد الله‌