الصفحه ٣٨٨ : إثبات الفورية ، بدلالة نفس الخطاب ، كخطاب صلّ واغتسل؟.
الصحيح ، أنّ مثل
هذه الدلالة في الخطاب غير
الصفحه ١٥٨ : الصحيح هو أن يقال : إنه مع التسليم بأنّ صيغة افعل ، مفادها
هو داعي المحركية ، وأنّ هذا الداعي لا يكون
الصفحه ٢٢٣ :
وهذا الوجه
المنسوب إلى المحقق (١) العراقي ، لا يرد هنا فيما إذا كان المأخوذ في متعلق الأمر
قصد
الصفحه ١٧٤ : .
ونريد أن نبّه هنا
أن الغروض الفقهية المتعارفة التي تدخل في المسألة الأولى ، أو في المسألة الثانية
، هي
الصفحه ١٥٠ :
الفعل الأجنبي
للغير هذا بالنسبة إلى الأمر الأول.
ثم إن هذا الفعل
الصادر من زيد ، على قسمين
الصفحه ٣٥٩ :
من الأخبار ، هو
نفع «العالم» ، لا أصل وجود «العالم» ، فما هو بصدد كشفه بإخباره ، إنما هو النفع
الصفحه ٢٦٨ : بقصد القربة سقط خطاب
المولى لا إلى بدل كما سقط بذلك غرضه ، وإلّا فإن لم يأت بصلاة قربية يعود المولى
من
الصفحه ١٩ : بما هو واقعة ، فإن لوحظ بما هو طلب ، أمكن أن
يتعدّى إلى متعلقه ولو بالباء ، فيقال طلب الصلاة ، من
الصفحه ١٣٣ : ».
وهذا الوجه أيضا مستبطن للعناية ، وهي أن فرض الانتقال تصورا إلى هذا اللازم ، وهو
الانتقال تصورا من
الصفحه ٢٦٧ :
سقط الأمر أيضا
لكن إلى بدل ووجد آخر وهكذا ، وهذا معنى من معاني تعدّد الأمر.
لكن غير تعدّد
الأمر
الصفحه ٢٥١ : الطبيعة تسري إلى تمام الأفراد ، إذن فمطلوب
المولى يسري إلى تمام الأفراد ، وهنا لا بدّ من صرف عنان الكلام
الصفحه ٣٦٠ :
إيجاد «العالم» ،
بل مقصوده ، أنه إن كان هناك «عالم» فأكرمه.
إذن فنسبة الموضوع
إلى الإخبار أو
الصفحه ٢٧٤ : استحالة مقيّدة ، لا استحالة مطلقة.
من هنا ، فإن
الإنسان العرفي حيث أنه بعرفيّته وسذاجته لا يتوصل إلى هذه
الصفحه ١٠١ : والتّعهد من مقدمات الفعل
، ونسبتها إلى النفس ، نسبة الفعل إلى الفاعل ، إذن يمكن أن ينشأ هذا الفعل لمصلحة
في
الصفحه ٣٩٩ : المجعولة في دليل وجوب المسارعة ، وفرضناها غير ناظرة إلى
نفسها ، بل إلى الخيرات الأخرى الثابتة من غيرها