يتصور أن فعلا واحدا له فاعلان ، وهل هما بنحو طولي ، أو عرضي ، فهذا ما سوف يأتي توضيحه.

إذن فالبحث في المسألة الكلامية ، يرجع إلى تشخيص الفاعل لهذه الأفعال.

وأمّا المسألة الفلسفية ، فهي بحسب الحقيقة كبرى للمسألة الكلامية ، لأن المسألة الفلسفية هي ، أن فاعل الفعل ، سواء كان هو المولى أو الإنسان ، هل يفعله اختيارا ، أو يفعله لا بالاختيار ، ومن هنا يعرف أن المسألة الكلامية ، وهي مسألة الجبر والتفويض ، لا تكفي لحسم النزاع في مسألة الجبر والتفويض ، لأن المسألة الكلامية بصدد تعيين الفاعل ، لا أنّ هذا الفعل هل هو فعل اختياري ، أو ليس اختياريا ، فمثلا لو ذهبنا مذهب المعتزلة ، وقلنا بأن الإنسان هو الفاعل المحض ، فهذا لا يكفي للقول بأن هذا الفعل هل هو اختياري للإنسان أو ليس اختياريا له ، فإثبات كون هذا الفعل اختياريا للفاعل ، يحتاج إلى مئونة زائدة وبحث إضافي عن أصل المسألة الكلامية.