النتيجتين المتحصّلتين من كلا الإطلاقين أخص من النتيجة الأخرى ، إذن فيقيدها ، وإن كان ملاك النتيجتين معا هو الإطلاق ومقدمات الحكمة ، لكن حيث أن النتيجة المتحصّلة من دليل «أكرم الفقيه» هي الحمل على الوجوب ، والوجوب أخص مطلقا من النفي المستفاد من دليل «لا يجب إكرام العالم» ، إذن فيتم التخصيص.

وعلى هذا يتبين أن الإشكال الثاني على الإطلاق في غير محله ، نعم الإشكال الأول المذكور ، هو في محله ، وبذلك يظهر أن لا محيص عن الالتزام بالدلالة الوضعية ، لأن المسالك الأخرى لا تفي بتخريج وتفسير المطلب ، فينحصر تفسير ما عليه الوجدان فقهيا وعرفيا ، بالالتزام بالدلالة الوضعية.