قائمة الکتاب
المقام الثاني في دلالة الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي أو على
تطبيقات فقهية
٣٧٨
البحث
البحث في بحوث في علم الأصول
٤٩١/١٢١ الصفحه ٤٥ : ، بين أن نقيّد إطلاق العالم بغير الفقيه ، تحفظا على
إطلاق أكرم الفقيه الظاهر في الوجوب ، وبين أن نقيّد
الصفحه ٥٣ :
، والإطلاق يقتضي نفي الترخيص في الترك ، فعلى هذا ، لا يمكن إعمال وحدة السياق في
المقام ، إذ غاية الأمر أنه
الصفحه ٥٥ : ،
والضرورات تقدّر بقدرها ، من قبيل ما إذا ورد ، «أكرم العالم» ، وعلم من الخارج ،
أن الفقيه لا يجب إكرامه إلّا
الصفحه ٦٦ : أن الاختيار ، ينافي مع الضرورة ، لأن الضرورة تساوق
الاضطرار ، فكل فعل كان صدوره ضروريا بحيث أنه لا
الصفحه ٨٠ :
فالنفس بإمكانها
أن تتحرك نحو الصلاة ، وبإمكانها أن تتحرك نحو الصلاة.
وهنا يتصور
الميرزا ، أن
الصفحه ٩١ :
تتميم وتفريع
قلنا إن الكلام ،
ينقسم إلى المسألة الكلامية ، والمسألة الفلسفية ، والمسألة
الصفحه ١١٧ :
أن المطالعة ليست عينا خارجية ، حتى يتأتى الدفع نحوها ، لكنه بالعناية دفع نحو
المطالعة ، باعتبار أن
الصفحه ١٢١ :
بداع آخر ، إذ أن
حملها على داع آخر ، يحتاج إلى قرينة خاصة ، وما لم تقم تلك القرينة الخاصة
الصفحه ١٢٦ :
شديدة.
وبتعبير واضح ،
قلنا أن لصيغة «افعل» مدلول تصوري مطابقي ، وهو الإرسال ، ومدلول تصوري بالملازمة
الصفحه ١٣١ :
أنّ إخبار المولى
عن أنّ من يكون عمله مطابقا للقواعد الشرعية ، يعيد ، فهذا إخبار بالدلالة
الصفحه ١٣٦ : الفعل الماضي ، من
دون وقوعه في جملة شرطية ، ومن المعلوم أنه ليس المقصود بهذه الجملة الإخبار ، بل
الطلب
الصفحه ١٥٨ :
للتمسك بإطلاق الهيئة لإثبات عدم السقوط ، لأن الوجوب الذي هو مفاد الهيئة لا يعقل
أن يكون له أثر مع وجود
الصفحه ١٦٢ :
البيان الأول
هو أن يقال ،
بأنّه في المقام ، وإن كان إطلاق المادة في نفسه بلحاظ المحمول الثاني
الصفحه ١٦٨ :
التقريب الثاني
أن يقال ، بأنه لو
سلّم أن إطلاق المادة ساقط ، باعتبار البرهان العقلي ، القائم
الصفحه ١٦٩ :
ومن الواضح أنّ
المادة هنا ، بعد وقوعها مع الهيئة في دليل واحد لا في دليلين ، تقيّد إطلاق
الهيئة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
بحوث في علم الأصول [ ج ٤ ]
