الطبيعي فهو موجود ولا يموت إلّا إذا مات تمام أبنائه.

وأمّا بناء على قول ابن سينا وغيره من الحكماء ، وهو أنّ الكلي الطبيعي له آلاف الوجودات في ضمن آلاف الأفراد إذن فالكلي الطبيعي له وجودات متعددة ، ويقابل كل وجود عدم ، فله إعدامات متعددة ، فكما أن الفرد الواحد يحقق وجودا للطبيعة ، كذلك كل عدم يحقق عدما للطبيعة ، إذن فلا يتصور أن جانب الوجود يكفي فيه فرد واحد وجانب العدم لا يكفي فيه ذلك.

وما قلناه ، من أنّ جانب الوجود يكفيه فرد واحد ، وجانب العدم لا يكفيه ذلك ، مبني على مقالة الهمداني ، وهي باطلة ، فما قلناه باطل ، لأن ما بني على الباطل ، باطل.

والجواب ، هو أنّ هذا الاعتراض ، نشأ من الخلط بين عالم الوجود الخارجي ، وعالم المفاهيم ، وبتعبير آخر ، نشأ من الخلط بين التناقض الفلسفي في عالم الوجود الخارجي ، وبين التناقض المنطقي في عالم المفاهيم.

وتوضيح ذلك هو أنّ هذا النزاع فيما بينهم ، كان ناظرا إلى عالم الوجود الخارجي ، لأنهم كانوا قد اتفقوا على وجود أصل الكلي الطبيعي ، ثم تنازعوا في كيفية وجوده وبنحو وجوده وتشخيصه في الخارج ، وهذا أجنبي عن مطلبنا ، لأنّ المولى عند ما يأمر وينهى ، لا يلقي الأمر والنهي على الخارج مباشرة وبدون توسيط المرايا الكاشفة ، وإلّا لما وجدت الطبيعة التي لا تنعدم إلّا بانعدام تمام أفرادها ، والتي تنوجد بفرد واحد ، لأنّها لا توجد هذه الطبيعة في الخارج ، بل الموجود في الخارج ، هو زيد وبكر ، وزيد في مقابله عدم مخصوص وهو عدم نفسه ، إلّا إذا صدق ظنّ الهمداني الكلي الطبيعي في الخارج ، فيعلّق المولى عليه أمره ونهيه.

ولكن من الواضح ، أنّ المولى لا يلقي الأمر والنهي على الطبيعة لاستحالة وقوعهما على الوجود الخارجي لأن الأمر والنهي من شئون عالم