الصفحه ١١٨ :
قرص الشمس
وبالدلالة التصورية الالتزامية ، على الضوء المنتشر في العالم ، باعتبار ارتكاز
الملازمة
الصفحه ١٢٤ :
الجهة الثانية
في دلالة الصيغة
هل أن صيغة الأمر
تدل على الوجوب ، أو على الجامع بين الوجوب
الصفحه ١٣٠ :
النسبة خارجا.
وحينئذ ، يقال في
هذا الوجه ، أنه بالإمكان الالتزام والتحفظ على كلا المدلولين لهذه الجملة
الصفحه ١٦٠ : » (١) أجاب على كلام الميرزا بوجهين آخرين :
الوجه الأول : لو
قيل بأن مفاد صيغة الأمر ، هو المحركية والباعثية
الصفحه ١٦٢ : جاريا ،
ولكنّه معارض بإطلاق الهيئة.
وتوضيح ذلك : أنّ
المادة ، إن كانت على الإطلاق ، موضوعا للملاك
الصفحه ١٦٤ : على أن الواجب يختص
بخصوص الحصة الاختيارية ، فلا ينعقد للخطاب ظهور من أول الأمر ، ولا للمادة إطلاق
من
الصفحه ١٨٣ : من ناحية التضاد ، لأن الوجوب واقف على صرف
الوجود ولا يسري منه إلى الأفراد ، فإذا ثبتت الحرمة لفرد من
الصفحه ٢١٢ : .
وذلك بتقريب أن
الأمر في أفق نفس الحاكم وإن كان حاكما على الوجود العنواني لا على الوجود الخارجي
الحقيقي
الصفحه ٢١٤ : المعنون بالفناء والمرآتية ، إذن هو يرى التقدم
والمفروغية عن المتعلق ، وطرو الأمر عليه بعد المفروغية عنه
الصفحه ٢٥٨ :
بالبياض ، الإنسان
واحد على كل حال ، وهو حقيقة واحدة في الجميع ، وهذا التميّز ليس في المرتبة
الصفحه ٢٧٨ :
هذا الأمر على
أوامر متعددة تجددية ، وبذلك يثبت كونه أمرا توصليا.
وأمّا إذا بنينا
على مسلك ثالث
الصفحه ٢٨١ :
لاستحالة التقييد هو ، أن يكون التقييد مستحيلا باعتبار نتيجته ، أي إذا كانت
نتيجة التقييد هي قصر الحكم على
الصفحه ٢٩١ : لحاظ التقييد ، فإذا لم
يوجد لحاظ التقييد هذا ، يؤثر هذا المقتضي أثره.
وبناء على هذا
المسلك ، فإنه من
الصفحه ٣٢٧ : التزاميا لإطلاق المادة في دليل «صلّ».
وهذا التقريب
يتوقف على افتراض عدة أمور :
الأمر الأول :
أن يكون
الصفحه ٣٢٨ :
أ ـ أحدهما ،
مقدمة يتوقف عليها الواجب عقلا وتكوينا وخارجا ، من قبيل نصب السلّم للكون على
السطح