الصفحه ٣٥٧ : الطبيعة فقط ، بل يلحظ الأفراد ، ويجعل
الوجوب عليها.
وحينئذ ، فتارة
يجعل الوجوب على جميعها ، وأخرى يجعله
الصفحه ٣٨٩ :
التكويني ، فينعكس
على الصيغة تمام خواص الدفع الخارجي.
ومن الواضح ، أنّ
من خواص هذا الدفع إذا
الصفحه ٣٩٠ :
الجهة الثانية :
تقدّم أنه لا
دلالة لنفس الخطاب (صلّ) على الفور ولكن لا بدّ من البحث عن دلالة
الصفحه ٣٩٥ :
المغفرة معناه ،
أن كل من عليه ذنب ، يجب عليه في أسرع وقت ، أن يحصل على مغفرة الله تعالى
الصفحه ٤٢٥ :
إطلاق الهيئة ، والكلام كان مبنيا على أن إطلاقها يقتضي التعيينية.
الوجه الخامس
للإجزاء بتقيد الأمر
الصفحه ٤٣١ : بالصلاة
القيامية ، إذن ففيها يدور حاله بين أن يكون مأمورا فيها بنحو التخيير على تقدير
الصورة الأولى أو
الصفحه ٤٩١ : الثاني ، وهو الفرض القائل باشتمال الحكم الظاهري على مصلحة أقل بمراتب من
المصلحة الموجودة في الأمر الواقعي
الصفحه ٤٩٦ : ظاهري مع هذا يجب عليه القضاء
واقعا ، لأن موضوع وجوب القضاء هو الفوت وقد تحقق.
وبعبارة أخرى أن
موضوع
الصفحه ٤٩٧ : .
وبناء على هذا
يمكن التفرقة حينئذ بين من انكشف له الخلاف في داخل الوقت وقصّر ولم يأت بالواجب
حتى خرج
الصفحه ٥٠٠ :
الإجمالي بقيام
إمارة عنده على وجوب الجمعة فترك البناء على منجزية هذا العلم الإجمالي فلم يصلّ
الصفحه ٥٠٤ :
الفريضتين أداء
دون الأخرى ، وهذا الوجه مبني على دعوى أن القضاء بالأمر الأول لا بأمر جديد ، وقد
الصفحه ٥٠٦ : إجماليا
بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، لكن العلم الإجمالي هنا في الوجه الخامس ، هو علم
إجمالي ، إمّا بوجوب
الصفحه ٥٠٧ :
ومن هنا يكون
الحكم بوجوب القضاء في غير الواجبات التكرارية مبنيا على الاحتياط.
وأمّا في الفرض
الصفحه ٥١ :
الثمرة الثانية
أنه بناء على مسلك
الوضع ، ومسلك الإطلاق ، تثبت لوازم الوجوب أيضا ، دونه على مسلك
الصفحه ٥٣ :
وكذلك الحال بناء
على الإطلاق الذي قرّبناه ، فإن دلالة الأمر على الوجوب إنما كان باعتبار الإطلاق