الصفحه ٣٧ :
عليها ، وحيث أنه
لم ينصب قرينة فمقتضى هذا الإطلاق وهذه المقدمات حمل الإرادة على الإرادة القوية
الصفحه ٥٤ : الصيغة منصبة على ما ليس بواجب.
وأمّا أن تكون
مستعملة في الاستحباب أو في الجامع ، إذن فلا يبقى دلالة على
الصفحه ١٣٤ :
دامت النسبة الصدورية مطاوعة لكلا الأمرين ، إذن ، فالجملة الدالة عليها ، صالحة
لأن تكشف عن هذا تارة
الصفحه ١٤١ : ، لا بنحو الكناية ، ولا بنحو التصريح على ما هو الوجه الأول ،
والثاني ، وإنّما المدلول التصديقي لهذه
الصفحه ١٩١ :
أمر المولى لحصلت
القدرة ، إذن فما هو الموقوف على الأمر ، غير ما يكون الأمر موقوف عليه ، إذ ما هو
الصفحه ٢٢٤ :
ما يراه المولى من تقدّم المعروض على عرضه في أفق حكمه ، لكن مع هذا ، فإن المحقق
العراقي يقول بسريان
الصفحه ٤٤١ :
الشك في القدرة
فتجري البراءة ، وبهذا يتضح عدم صحة اعتراض المحقق العراقي على صاحب الكفاية
القائل
الصفحه ٤٧٧ :
امتثال الحكم
الواقعي وعدم إجزائه ، لأن الحكم الظاهري على مقتضى الإمارات هو حكم الله الواقعي
الصفحه ٧٨ :
ذاتي ، ولا يكون
هناك علة موجبة ، ولكن يكون هناك شيء يعبّر عنه الميرزا بإعمال القدرة.
فإعمال
الصفحه ٨٥ : ، فمعنى هذا ، أنه وجد صدفة بلا أي منشأ ، لأن
الإمكان نسبته إلى الوجود والعدم على حد واحد ، والصدفة غير
الصفحه ١١٦ : عندنا إلّا النسبة الناقصة ،
والمفروض أن النسبة الناقصة فيهما على حد سواء ، مع أن الوجدان اللغوي قاض ، أن
الصفحه ١٣٢ : .
إذن في هذا الوجه
، لا بدّ من بذل عناية ، لدلالة الجملة الخبرية على الطلب ، وهذه العناية ليست هي
الصفحه ١٣٨ :
المقام الثاني
دلالة الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي أو على الجامع
تقدم في مقام
تخريج دلالة
الصفحه ١٤٣ :
بعضها أنها موضوعة
للدلالة على الوجوب ، فلا كلام في دلالتها على الوجوب ، وأمّا إذا لم يثبت فيها
الصفحه ٢٥٥ :
ب ـ وأمّا الإشكال
الثاني ، الذي يرد عليه حينئذ ، فهو أن هذا الأمر الأول المتعلق بالطبيعة المهملة