الصفحه ٢٧٣ : والمولى العرفي والمولى الذكي والمولى الغبي ، ذلك لأن التهافت في اللحاظ
مستحيل على أيّ حال وفي حق أيّ إنسان
الصفحه ٢٧٧ : هذه التجدّدية للأمر التعبدي تحتاج إلى قرينة ،
والبيان العرفي لهذه القرينة هو عبارة عن لسان التقييد على
الصفحه ٢٩٤ : المطلب بالشق الثالث ، وهو الإطلاق.
وعليه فيكون
الإطلاق ضروريا وواجبا بحسب عالم الجعل ، وعليه فلا نحتاج
الصفحه ٢٩٨ : .
وهذا البيان بحسب
الحقيقة مبني على كون مقدمات الحكمة دلالة عرفية بالمعنى المتقدم ، وحينئذ يجب أن
نعرف أن
الصفحه ٣٢١ : الكلام ، بحيث لو بني على
البراءة هناك ، يبنى على الاشتغال هنا غير تام ، وذلك لوضوح ، أن المولى وإن كان
لا
الصفحه ٣٢٥ : على كل
حال ، إذن تثبت النفسية ، والنفسية هذه ، تكون مدلولا التزاميا للإطلاق ، لا
مدلولا مطابقيا ، لأنّ
الصفحه ٣٢٦ : فعليّة الوجوب على
جميع الأحوال ، حتى قبل الزوال ، ولكن إذا قال المولى «إذ زالت الشمس فتوضّأ» ،
فهنا لا
الصفحه ٣٣١ : ، بل وظيفتها ، إثبات الحكم على الجامع ، بين المطلق
والمقيّد ، المسمّى بالمطلق الذاتي وباللابشرط المقسمي
الصفحه ٣٣٩ : يكون لهذا الأمر
ظهور في الوجوب (١) ، والذي يظهر من كلماتهم ، أنها متفقة على أن الأمر لا
يبقى له ظهور في
الصفحه ٣٤٠ : مع كلمة أخرى يحتمل كونها
قرينة على أن لفظ الأسد استعمل في الرجل الشجاع فحينئذ ، يتعطل الظهور الوضعي
الصفحه ٣٤٢ : الإرسالية ،
فإنّ المولى حينما يستعمل صيغة «افعل» في النسبة الإرسالية ، ويخطر معنى الإرسال
والإلقاء على
الصفحه ٣٤٦ : الكلّية الموجودة في أذهان العقلاء والمتشرعة ، فسكوته عن هذا
الارتكاز ، لا يكون شهادة على عدم هذا الارتكاز
الصفحه ٣٤٩ :
المرة والتكرار
الكلام في دلالة
الأمر على المرة أو التكرار ، يقع في مقامين.
المقام الأول
في
الصفحه ٣٥٣ :
إذن يثبت بمقدمات
الحكمة ، أن الوجوب ثابت على طبيعة «الإكرام» متعلّقا ، وعلى طبيعة «العالم»
موضوعا
الصفحه ٣٥٦ :
المتعلّق ، لأنّ
في المرتبة السابقة على مرحلة التطبيق يتعدد الموضوع خارجا فيكون هناك تطبيقات
عديدة