الصفحه ٣٧٤ :
الماء ، وعليه فلا تنخرم القاعدة القائلة ، بأنّ الغرض الذي من أجله أنشئ الأمر ،
لا يستوفى إلّا بحصول
الصفحه ٣٨٥ :
للواجب ، ومعه لا حاجة إلى التمحل في الجواب على الاستدلال لهذه الطائفة ، وذلك
بأن يدّعى في الجواب ، بأنّ
الصفحه ٤٣٣ :
على الصورة الأولى
هو الصلاة الجلوسية فقط.
وبناء على الصورة
الرابعة ، فالعدل هو المجموع المركب
الصفحه ٤٣٦ : يأمر بالتحفظ على ملاك القيامية الذي سوف يفوت بالإتيان الجلوسية.
وبهذا يكون وجوب
الصلاة القيامية وجوبا
الصفحه ٤٤٠ : الوقت يعلم إجمالا بأنه يجب عليه
القيامية إمّا مطلقا وإمّا مقيدا فيجري إذن أصالة البراءة عن القيد الزائد
الصفحه ٤٤٦ :
لكن إذا فرضنا أن
دليل الأمر الاضطراري لم يكن بلسان ـ يقتضي جواز البدار ليترتب عليه ما تقدم
الصفحه ٤٤٧ :
وجوبه فرع تفويت الملاك ، والمفروض أنه لم يفته شيء منه حتى يقضي.
وبناء عليه ،
فالأمر الاضطراري والإجزا
الصفحه ٤٤٩ :
الأمر بالجلوسية
هنا تعييني على كل حال ، لأن المفروض أن العذر مستوعب لتمام الوقت والمكلف غير
متمكن
الصفحه ٤٥٠ :
العموم ، سواء
انطبق على الخصوصية أو على ذي الخصوصية ، وبهذا يتضح أن هذه الوجوه الخمسة لإثبات
الصفحه ٤٥١ :
عدم الإجزاء
مقتضاه أن الأمر الأول متعلق بخصوص الصلاة القيامية لا بالجامع.
وبناء على هذا لا
موجب
الصفحه ٤٦٦ : من جامع الطهارة وبعد
هذا تتوسّع الشرطية بالدليل المحكوم لا بالدليل الحاكم ، وعليه فلم يجتمع كلا
الصفحه ٤٧٠ :
بلحاظ مدلوله
الأول وهو التعبد بالطهارة يكون واردا على دليل لا صلاة إلّا بطهور لأنه يثبت
طهارة
الصفحه ٤٨٠ : ، هي أن
المصلحة الملحوظة في الاحتمال الخامس كانت مصلحة يتدارك بها قبح التفويت على
المولى مع أن هذا
الصفحه ٤٨٧ :
الإرادة التعيينية لصلاة الظهر موقوفة على ملاك تعييني في متعلقها ، والمفروض أنه
لا يوجد ملاك تعييني لصلاة
الصفحه ٥٠١ :
تنجز عليه الأداء ولو ظاهرا وتسامح حتى خرج الوقت ـ كما في الصورة الأولى والثانية
ـ ولم يأت به وجب قضاؤه